الحكومة تعدل قانون نزع الملكية لتسريع المشاريع
, المغرب
- تستعد الحكومة المغربية لإعداد مشروع قانون لتعديل القانون رقم 7.81 الخاص بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
- يهدف المشروع إلى معالجة اختلالات عملية أدت إلى تعطيل المشاريع وتأخير صرف التعويضات لسنوات.
- من أبرز التعديلات المقترحة تقليص الآجال القانونية ووضع معايير واضحة لتحديد قيمة التعويضات.
المصادر
- خبير: نجاح إصلاح قانون نزع الملكية رهين باستقلالية الخبرة وضمان تعويض عادل يحفظ التوازنتيلكيل27 فبراير 2026 • 00:00
أحالت الحكومة المغربية مشروع قانون نزع الملكية للمنفعة العامة للنقاش العمومي، بهدف الحد من المضاربات العقارية. ويؤكد خبير أن الإشكال الحقيقي يكمن في آلية تقدير التعويضات، وأن التعديلات المقترحة تهدف إلى تأطير هذه العملية عبر دليل أسعار موحد ومحدث.
- لإنهاء "بلوكاج" التعويضات.. مشروع قانون يلزم الإدارة بقيود جديدة لنزع الملكيةالعمق26 فبراير 2026 • 15:00
مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل قانون نزع الملكية لتجاوز التعقيدات الإدارية والقضائية التي عطلت المشاريع وأخرت صرف التعويضات لسنوات. يستند المشروع إلى مرجعيات دستورية وقانونية ويقدم تعديلات مثل تقليص الآجال ووضع معايير موضوعية لضمان التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الملاك.
- تعديلات جديدة لتسريع نزع الملكية ورفع التعويضات وإنهاء الانحياز للإدارةمدار2126 فبراير 2026 • 03:00
أعدت وزارة التجهيز والماء مشروع قانون لتعديل قانون نزع الملكية لمعالجة ثغرات التطبيق العملي، مثل تعقيد المساطر وتأخر التعويضات. يهدف المشروع إلى تحقيق توازن أكبر بين المصلحة العامة وحقوق الملاك وإنهاء الانحياز للإدارة.
- الحكومة تراجع قانون نزع الملكية.. تقليص الآجال وتشديد ضوابط التعويضنيشان25 فبراير 2026 • 15:30
تستعد الحكومة لمراجعة قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة عبر مشروع قانون يهدف إلى إعادة التوازن بين متطلبات التنمية وضمانات حماية الملكية. يتضمن المشروع مستجدات مثل تقليص الآجال واعتماد النشر الإلكتروني ومنع تسليم رخص البناء في المناطق المحددة لمنع المضاربات.