قانون 70.24 يرفع تعويضات حوادث السير ويدخل حيز التنفيذ

- دخل القانون رقم 70.24 حيز التنفيذ لتحديث الإطار المنظم للتعويض عن حوادث السير الذي كان سارياً منذ عام 1984.
- رفع القانون الحد الأدنى السنوي للأجر المرجعي المستخدم في حساب التعويضات من 9270 درهماً إلى 10270 درهماً فوراً، مع زيادات سنوية قدرها 1000 درهم تبدأ في عام 2030.
- وسّع القانون دائرة المستفيدين ليشمل فئات جديدة مثل الأبناء المكفولين والطلبة بدون دخل قار، ووسّع نطاق التغطية ليشمل أضرار مركبات مثل العربات المرتبطة بالسكك الحديدية والمركبات الكهربائية.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- قانون جديد يرفع تعويضات حوادث السير يدخل حيز التنفيذ
دخل القانون رقم 70.24 المتعلق بتغيير منظومة تعويض ضحايا حوادث السير حيز التنفيذ، ليحدث إصلاحاً شاملاً يرتكز على رفع سلم التعويضات وتوسيع دائرة المستفيدين. يهدف القانون إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على دعم الفئات الهشة وتحمل تكاليف إضافية مثل إصلاح الأجهزة الطبية.
- قانون جديد يرفع تعويضات حوادث السير بالمغرب
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية لتوحيد منهجية تطبيق القانون الجديد رقم 70.24 الخاص بتعويض ضحايا حوادث السير، والذي يهدف إلى تجاوز إشكالات النص القديم بعد أكثر من أربعة عقود. ويوسع القانون نطاق الاستفادة ليشمل مركبات جديدة ويحدث المفاهيم القانونية ويوسع دائرة المستفيدين لتعزيز الحماية الاجتماعية.
- من 9 آلاف إلى 14 ألف درهم.. دورية قضائية تكشف تفاصيل التعويضات الجديدة لضحايا حوادث السير
أصدر رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية توجيهية للإعلان عن الشروع الرسمي في تطبيق القانون رقم 70.24 الذي يعدل نظام التعويض عن حوادث السير. يركز القانون على رفع سقف التعويضات المالية بشكل تدريجي وقطع الارتباط بنظام أجور الوظيفة العمومية لاعتماد آلية مرنة وأكثر استقلالية.
