قانون نزع الملكية: تعديلات لمحاربة المضاربة وحماية الملاك
الرباط, المغرب
- تعديل القانون 7.81 لسد الثغرات القانونية التي يستغلها المضاربون العقاريون.
- تقليص الأجل بين إعلان المنفعة العامة والتخلي من سنتين إلى سنة واحدة.
- إحداث لجنة إدارية للخبرة وإعداد دليل مرجعي سنوي لأثمنة العقارات.
- منع رخص البناء في مناطق المنفعة العامة لضمان عدم التلاعب بالأسعار.
المصادر
- ثغرات في قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامةالأخبار بريس22 فبراير 2026 • 18:09
أحال وزير التجهيز والماء نزار بركة مشروع قانون لتعديل قانون نزع الملكية لسد ثغرات يستغلها المضاربون العقاريون. تشمل الثغرات تعقيد المساطر وتأخر صرف التعويضات وغياب معايير موضوعية لتحديدها، مما يؤدي إلى انحياز القانون لصالح الإدارة على حساب حقوق الملاك.
- تقليص المساطر ومنع المضاربات.. مشروع قانون جديد لنزع الملكيةتيلكيل22 فبراير 2026 • 14:59
كشفت الحكومة المغربية عن مشروع قانون جديد لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة يهدف إلى تقليص الآجال وتبسيط المساطر. يركز المشروع على منع المضاربات العقارية عبر تشديد شروط منح رخص البناء في المناطق المعنية، وإنشاء لجنة لتقدير التعويضات وإصدار دليل سنوي مرجعي للأثمنة.
- نزع الملكية: الحكومة تعدل طرق تحديد التعويضاتصباح أكادير21 فبراير 2026 • 18:00
تقدم الحكومة مشروع قانون لتعديل مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة، بهدف تعزيز الشفافية وضمان حقوق المواطنين من خلال تحديد تعويضات مناسبة وإنشاء دليل مرجعي لتثمين العقارات. كما يتضمن المشروع إحداث لجنة إدارية للخبرة، وتسريع إجراءات التعويض، وحماية الملاك من التعرضات الكيدية، ووضع قيود على بيع العقارات المستحوذ عليها.