مجلس النواب المغربي يقر قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
الرباط, المغرب
- صادق مجلس النواب المغربي بالأغلبية على مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
- حظي المشروع بتأييد 82 نائباً مقابل معارضة 33 نائباً، وذلك خلال جلسة تشريعية شهدت حضور نحو ثلث أعضاء المجلس.
- يهدف القانون الجديد إلى معالجة إكراهات تعدد المتدخلين وضعف الانسجام الجهوي وتعقيد المساطر في قطاعي التعمير والإسكان.
- ينص المشروع على إنشاء وكالة جهوية في كل جهة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي لتوحيد الرؤية والتدخل الترابي.
- يأتي هذا الإصلاح التشريعي تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الرامية لإصلاح القطاع العام ودعم ورش الجهوية المتقدمة.
المصادر
- مجلس النواب يصادق على إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكانهبة بريس21 يناير 2026 • 02:16
صادق مجلس النواب على مشروع قانون إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، بهدف تعزيز الجهوية وإصلاح الإدارة الترابية من خلال مؤسسات ذات استقلال مالي. وأكدت الأغلبية على دور المشروع في توحيد الرؤية وتطوير التخطيط، بينما دعت المعارضة إلى تمثيليات محلية وتنفيذ مرحلي.
- مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكانأش كاين20 يناير 2026 • 21:30
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون لإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، بهدف توحيد الرؤية والتدخل ومعالجة إكراهات المنظومة الحالية. وأكدت فرق الأغلبية أهمية النص لضمان تناسق التخطيط الترابي والارتقاء بالقطاع لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
- مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكانلكم20 يناير 2026 • 21:20
صادق مجلس النواب على مشروع قانون لإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، بهدف معالجة إكراهات المنظومة الحالية وتعزيز التدخل الموحد في المجالين. يهدف المشروع إلى توحيد الرؤية الجهوية، ومرافقة الاستثمار، ومحاربة السكن غير اللائق، وضمان تنزيل السياسات العمومية محلياً.
- في غياب نحو 70 في المائة من أعضائه.. مجلس النواب يصادق على قانون الوكالات الجهوية للتعميرتيلكيل20 يناير 2026 • 20:30
صادق مجلس النواب على قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بحضور حوالي ثلث أعضائه فقط. تضمنت الجلسة تعديلات حكومية لإضافة رؤساء جماعات إلى مجالس الإدارة وحذف عضوية شخصيتين مستقلتين.
- مجلس النواب يصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكانالعمق20 يناير 2026 • 20:10
صادق مجلس النواب على مشروع قانون لإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، يهدف إلى توحيد الرؤية والتدخل في المجالين ومعالجة إكراهات المنظومة الحالية. ويؤسس النص لمؤسسات عمومية جهوية لتعزيز فعالية القرار ومرافقة الاستثمارات والمساهمة في تنزيل السياسات العمومية محلياً.
- رسميا : سالاو مع الوكالات الحضرية.. مجلس النواب صوت على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهويةكود20 يناير 2026 • 19:57
صادق مجلس النواب على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، تنفيذاً للتعليمات الملكية وتوصيات الحوار الوطني. يهدف القانون إلى إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية وتحديث الإدارة وتسريع وتيرة المشاريع.
- مجلس النواب يصادق على إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكانكِشـ2420 يناير 2026 • 19:25
صادق مجلس النواب على مشروع قانون لإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، تنفيذاً للتوجيهات الملكية ومخرجات جلسة عمل ملكية مخصصة للقطاع. يهدف القانون إلى إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية، وتحديث الإدارة، وتسريع دراسة المشاريع المحلية.
- بن إبراهيم: وسّعنا صلاحيات الوكالات الجهوية لحل نزاعات الرخص وتسريع الاستثمارمدار2120 يناير 2026 • 19:00
كشف كاتب الدولة أديب بن إبراهيم عن مشروع قانون يمنح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان صلاحيات جديدة لحل نزاعات الرخص وتسريع الاستثمار من خلال التحكيم والتسوية الودية. يأتي هذا المشروع تفعيلاً لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان لمعالجة إكراهات مثل تعقيد المساطر وضعف الانسجام الجهوي التي أثرت سلباً على جاذبية الاستثمار وجودة الخدمات.
- بن إبراهيم: وكالات التعمير والإسكان رافعة أساسية لتفعيل الجهوية المتقدمةزنقة 2020 يناير 2026 • 18:27
أكد أديب بن إبراهيم أن مشروع القانون الخاص بإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان يترجم التوجيهات الملكية ويسعى لمعالجة إكراهات المنظومة الحالية. ويأتي المشروع لتأسيس نموذج مؤسساتي جديد قائم على الوكالات الجهوية لتحقيق القرب وتحسين جودة الخدمات للمواطن.
- "النواب" يقبل الوكالات الجهوية للتعميرهسبريس20 يناير 2026 • 15:05
صادق مجلس النواب على مشروع قانون لإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، تنفيذاً للتعليمات الملكية وتوصيات الحوار الوطني. يهدف القانون إلى إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية وتحديث الإدارة وتسريع دراسة المشاريع.