البرلمان المغربي يسائل الحكومة عن تعثر استثمارات بمليارات الدراهم
الرباط, المغرب
- فريق التقدم والاشتراكية يطالب باجتماع عاجل لمساءلة الحكومة حول نقائص المراكز الجهوية للاستثمار.
- المطالب البرلمانية تستند إلى التوجيهات الملكية الداعية لتمكين المراكز من الإشراف الشامل على الاستثمار.
- تحذيرات من تعثر استثمارات بمليارات الدراهم نتيجة البيروقراطية وتعقيد المساطر الإدارية.
- ضرورة تقييم أثر ميثاق الاستثمار الجديد والقانون 22.24 على خلق فرص الشغل.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- حموني يكشف نقائص مراكز جهوية للاستثمار ويطالب الحكومة بعقد اجتماع طارئ لتجاوز الإشكالات المطروحةأخبارنا27 يناير 2026 • 11:32
وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، طلبًا رسميًا لعقد اجتماع عاجل للجنة المالية لمساءلة الحكومة حول النقائص في أداء المراكز الجهوية للاستثمار. وجاء الطلب في إطار الدور الرقابي للبرلمان واستحضارًا للتوجيهات الملكية الداعية لرفع فعالية هذه المراكز وخدماتها.
- مطالب برلمانية بتقييم حصيلة مراكز الاستثمار بعد تعديلات 2025نيشان26 يناير 2026 • 18:45
طالبت مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل مع الوزير المكلف بالاستثمار للوقوف على النقائص المسجلة في أداء المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك رغم الإصلاحات التشريعية المتتالية. يأتي هذا الطلب في سياق التأكيد الرسمي على دور الاستثمار المركزي في النمو وخلق فرص الشغل، مستحضراً التوجيهات الملكية والأطر القانونية الحديثة ذات الصلة.
- التقدم والاشتراكية يدق ناقوس الخلل داخل المراكز الجهوية للاستثمارتيلكيل26 يناير 2026 • 18:00
وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلباً لعقد اجتماع عاجل مع الوزير المكلف بالاستثمار لمناقشة النقائص في أداء المراكز الجهوية للاستثمار رغم الإصلاحات التشريعية الأخيرة. يستند الطلب إلى التوجيهات الملكية والميثاق الجديد للاستثمار الذي يهدف إلى خلق فرص عمل وتقليص الفوارق بين الجهات.
- تفعيل التوجيهات الملكية في الاستثمار.. البرلمان يسائل الحكومة عن "نقائص" المراكز الجهويةالعمق26 يناير 2026 • 18:00
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بطلب لعقد اجتماع عاجل مع الوزير المكلف بالاستثمار لمناقشة النقائص في أداء المراكز الجهوية للاستثمار رغم الإصلاحات الأخيرة. وأثار برلمانيون توقف استثمارات بملايير الدراهم بسبب المساطر المعقدة، محذرين من انتشار الفساد، ومطالبين بتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار تماشياً مع التوجيهات الملكية.