الشيوخ المصري يقر إعفاءات ضريبية جديدة للعقارات ويرفع حد الإعفاء السكني

- موافقة مجلس الشيوخ على تعديل المادة 20 من قانون الضريبة العقارية للسماح برفع الضريبة في حالات الظروف الطارئة.
- إمكانية رفع الضريبة عن العقار كلياً أو جزئياً بحسب درجة التعطل الناجم عن القوة القاهرة.
- رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية التي يتخذها المكلف سكناً له ولأسرته.
- تمكين المكلف من تقديم إقرار ضريبي واحد لأي مأمورية في حال امتلاكه عقارات في دوائر مختلفة.
- استحداث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كلياً أو جزئياً في حالات تعذر التحصيل.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- مجلس الشيوخ يستأنف نظر مشروع قانون الضريبة على العقارات
يعقد مجلس الشيوخ المصري جلسة جديدة اليوم الإثنين لاستئناف نظر مشروع قانون يعدل قانون الضريبة على العقارات المبنية لسنة ٢٠٠٨. ويسعى المشروع إلى رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي وإضافة إعفاءات للظروف الطارئة وتبسيط إجراءات الإقرار للمكلفين.
- مجلس الشيوخ يوافق على تعديل المادة 20 من قانون الضريبة العقارية
وافق مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عصام فريد على تعديل المادة 20 من قانون الضريبة العقارية، مع الأخذ بتعديل صياغة مقترح من النائبة ولاء هرماس. رفض المجلس مقترحات أخرى متعلقة بالمادة، حيث أكد وزير المجالس النيابية أن قرار رفع الضريبة قرار جوهري ويجب أن يكون وفق معايير موحدة.
- الشيوخ يوافق على رفع الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة دون الانتفاع بالعقار المبني
وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة 19 من قانون الضريبة العقارية، يقضي برفع الضريبة إذا حالت ظروف طارئة دون الانتفاع بالعقار كلياً أو جزئياً. وقد حظي التعديل المقدم من النائب عبد الهادي القصبي بموافقة الحكومة والمجلس.
