اقتصادية الشيوخ توافق مبدئياً على قانون حماية المنافسة

- موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ مبدئياً على مشروع قانون حماية المنافسة.
- مناقشة ثلاثة محاور تشمل التنسيق بين الجهات الرقابية وتفعيل الرقابة المزدوجة وتحديد العقوبات.
- تأكيد وزير شؤون المجالس النيابية على دور جهاز حماية المنافسة كمنظم رئيسي للسوق.
- استناد القانون إلى تجارب دولية لتنظيم العلاقة بين المنظم العام والمنظمين القطاعيين.
- استهداف القانون تحسين مناخ الاستثمار ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- "اقتصادية الشيوخ" توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون حماية المنافسة
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد لحماية المنافسة ومنع الاحتكار، خلال اجتماع حضره وزير شؤون المجالس النيابية وممثلو الجهات الاقتصادية والرقابية الذين أشادوا بأهداف القانون في تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد.
- "اقتصادية الشيوخ" توافق "من حيث المبدأ" على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، حيث ناقشت آليات التنسيق والرقابة والعقوبات. يهدف القانون إلى تحسين مناخ الاستثمار وضمان عدالة السوق وحماية المستهلك والمستثمر.
- وزير الشؤون النيابية: جهاز حماية المنافسة يدخل فى خلافات يومية مع الشركات والكيانات الاقتصادية
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة، وسط مناقشات حول فلسفته واختصاصات الجهاز. وأكد وزير الشؤون النيابية أن الهدف هو إرساء دور رئيسي لجهاز حماية المنافسة مع التنسيق مع الأجهزة القطاعية، مستندًا إلى نماذج دولية لتحقيق التوازن.
