"تشريعية النواب" توافق مبدئيًا على تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء في مصر
القاهرة, مصر
- موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مبدئيًا على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
- تأجيل مناقشة مواد المشروع التفصيلية لحين حضور وزير الكهرباء لتقديم البيانات اللازمة للأعضاء المعترضين.
- تستهدف التعديلات تغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي لضمان حماية الموارد المالية وتحقيق الردع المطلوب.
- استحداث آليات للعدالة التصالحية توازن بين حقوق المرفق المالي ومبادئ العدالة للمواطنين.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- "تشريعية النواب" توافق على تعديلات قانون الكهرباء مبدئيًامصراوي26 يناير 2026 • 22:54
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مبدئيًا على تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة، وأرجأت مناقشة المواد لحين حضور وزير الكهرباء. وأعرب نائب رئيس اللجنة عن انتقاده للقانون الحالي، مشيرًا إلى عدم فعاليته في الردع ومشكلات عملية التصالح للمواطنين.
- وكيل «تشريعية النواب» يرفض تعديلات «الكهرباء».. و«مغاوري» للحكومة: قبل ما تفتشي جيب المواطن فتشي جيبك 7 مراتالمصري اليوم26 يناير 2026 • 16:06
رفض وكيل لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب النائب طاهر الخولي تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة، مشيراً إلى أن القانون الحالي به مشكلات في التصالح ولا يردع الجرائم. كما عارض النائب عاطف مغاوري التعديلات واصفاً إياها بأنها قوانين انتقامية، ودعا الحكومة لمعالجة مشاكل المواطنين مع شركة الكهرباء الاحتكارية قبل التفكير في تغليظ العقوبات.
- قبل مناقشته بمجلس النواب .. ننشر أهداف تعديلات قانون الكهرباءصدى البلد25 يناير 2026 • 01:18
تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة. يهدف التعديل إلى حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده وتغليظ العقوبات على السرقة مع تحقيق توازن بين الردع وحقوق المرفق.
- الاثنين المقبل.. تشريعية النواب تناقش تعديلات قانون الكهرباء: تشديد عقوبات سرقة التيار الكهربائيالدستور23 يناير 2026 • 17:08
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الاثنين المقبل مشروع قانون حكومي لتعديل قانون الكهرباء، بهدف مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية. وتشمل التعديلات تشديد العقوبات على جرائم مثل التوصيل غير القانوني للكهرباء وعدم الإبلاغ عنها، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.