البرلمان المغربي يقر تعديلات مدونة التجارة لضبط الشيكات وتعزيز الشمول المالي

- صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي في قراءة ثانية على مشروع قانون لتعديل مدونة التجارة.
- يهدف المشروع إلى معالجة إشكالات الشيكات وتعزيز المرونة والأمن القانوني في المعاملات المالية.
- تسعى التعديلات لتقليل الاعتماد على النقد وتوسيع استخدام الأوراق التجارية لتحقيق الشمول المالي.
- يكرس النص التشريعي مبدأ الصلح الجنائي خلال مراحل الخصومة ويتضمن دوراً وقائياً لبنك المغرب.
