طاهر الخولي يطالب بالشفافية بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال
القاهرة, مصر
- النائب طاهر الخولي يقدم طلب إحاطة للحكومة بشأن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.
- المطالبة بالشفافية الكاملة حول إدارة أصول الدولة ومستقبل العاملين بالشركات التابعة.
- التأكيد على ضرورة وجود خطة لإعادة تأهيل العمال أو صرف تعويضات عادلة.
- التحذير من تداخل الأدوار بين الجهات الحكومية لمنع إهدار الأصول العامة.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- لا نية للتصفية.. مدبولي يكشف مصير 60 شركة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمالمصراوي12 فبراير 2026 • 23:37
أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكداً أن الشركات التابعة لها ستكون تحت متابعة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وأكد أنه لن يكون هناك تصفية لهذه الشركات أو تسريح للعمالة، حيث يتم دراسة تبعيتها لصندوق مصر السيادي أو نقلها للوزارات المختصة.
- رئيس الحكومة يكشف السبب وراء إلغاء وزارة قطاع الأعمالالدستور12 فبراير 2026 • 18:21
أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام جاء لأن دورها كان انتقاليًا، مؤكدًا أن الهدف هو تعظيم قيمة أصول الشركات التابعة وليس تصفيتها. وأشار إلى أن النائب المعني سيعرض تصورًا نهائيًا قريبًا لضمان حوكمة أفضل وتعظيم العائد الاقتصادي لهذه الشركات.
- نائب مصري يطالب الحكومة بـ"الشفافية" بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمالالعربي الجديد12 فبراير 2026 • 16:23
تقدم النائب طاهر الخولي بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مطالباً بالشفافية الكاملة حول مصير أصول الدولة والعاملين. وأكد على ضرورة وجود خطة واضحة لإعادة تأهيل العمال وتعويضهم، مع تنبيهه لدور البرلمان الرقابي في متابعة الملف.
- طلب إحاطة حول «إلغاء وزارة قطاع الأعمال وحقوق العاملين»المصري اليوم12 فبراير 2026 • 13:35
تقدم النائب طاهر الخولى بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بسبب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا على حساسية القرار وضرورة وضوح الرؤية الحكومية بشأن إدارة أصول الدولة ومستقبل العاملين، مع التشديد على الدور الرقابي والتشريعي الكامل للمجلس في هذا الملف.
- تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولةصدى البلد12 فبراير 2026 • 10:28
أكد النائب طاهر الخولي أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام خطوة حساسة تفرض وضوحاً في رؤية الحكومة لمستقبل أصول الدولة والعاملين بها، معتبراً أن الملف يتطلب شفافية كاملة وتحديداً للجهة المسؤولة. وشدد على أن مجلس النواب سيمارس دوره الرقابي والتشريعي الكامل لحماية المال العام وتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.