حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء لتعزيز التنسيق الاقتصادي
القاهرة, مصر
- استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لتطوير كفاءة المنظومة الإدارية والاقتصادية.
- المنصب يهدف لتحقيق التنسيق الشامل وحشد الموارد نحو الأهداف القومية دون تحيز قطاعي.
- غياب وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام يمنح المنصب الجديد أهمية استراتيجية مضاعفة.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- خبير: تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يضمن "وحدة الرؤية" وتكامل السياساتمصراوي12 فبراير 2026 • 04:24
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع أن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية لتطوير الكفاءة الإدارية والاقتصادية في مصر، حيث يكفل التنسيق الشامل ووحدة الرؤية. وأضاف أن اختيار الدكتور حسين عيسى للمنصب يعد إضافة نوعية للحكومة بسبب خبراته الواسعة وقدرته على دفع الملفات الاقتصادية بفعالية.
- ما أهمية منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية؟ خبراء يؤكدون: يضمن تجانس السياسات المالية مع النقديةالمصري اليوم11 فبراير 2026 • 22:40
يؤكد خبراء اقتصاديون وسياسيون على أهمية منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لضمان تجانس السياسات المالية مع النقدية والتنسيق بين الوزارات في ظل التحديات الداخلية والخارجية الحالية. ويشيرون إلى أن المنصب ضروري لخلق توازن بين وجهات النظر المختلفة وتسهيل التنسيق بين وزارات المالية والاستثمار والصناعة والتخطيط.
- خبير اقتصادي يكشف أهمية تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ودورهالدستور11 فبراير 2026 • 22:28
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع على أهمية منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مشيرًا إلى أن عدم شغله لحقيبة وزارية يضمن تركيزه على التنسيق الشامل وتحقيق الأهداف العليا. كما أشاد بتعيين الدكتور حسين عيسى لهذا المنصب نظرًا لخبراته الواسعة، مع الإشارة إلى أن الصلاحيات التفصيلية ستتحدد لاحقًا.
- مدحت نافع: نائب رئيس الوزراء للاقتصاد ضرورة لضبط الإيقاع بين وزارات المجموعة الاقتصاديةصدى البلد11 فبراير 2026 • 20:20
أكد الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خطوة مهمة لتعزيز كفاءة الإدارة والتنسيق بين الوزارات، خاصة في ظل عدم وجود وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام. وأشار إلى أن تولي الدكتور حسين عيسى هذا المنصب يمنح الحكومة دفعة قوية لتحقيق الانسجام وضمان اتساق الخطط، مما يدعم مسار الإصلاح ويعزز الاستقرار الاقتصادي.