مدحت نافع يتوقع تعديلاً وزارياً يشمل 11 حقيبة

- توقعات بتعديل وزاري يشمل 11 حقيبة مع التركيز على المجموعة الخدمية واستقرار المجموعة الاقتصادية.
- ملف الاستثمار يمثل التحدي الأكبر للاقتصاد المصري بسبب انخفاض معدل الادخار المحلي (6-8%).
- مقترحات بدمج وزارات مثل البيئة مع الطاقة وتكنولوجيا المعلومات مع الصناعة لرفع الكفاءة.
- رفض فكرة استحداث وزارة للاستثمار مع الدعوة لتعزيز التنسيق عبر الهيئة العامة للاستثمار.
- نجاحات في خفض التضخم والحفاظ على معدلات بطالة منخفضة رغم وجود عثرات اقتصادية.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- خبير اقتصادي عن التعديل الوزاري: الأولوية لرفع الكفاءة لا للتوسع في الهياكل الحكومية
يؤكد الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع أن التعديل الوزاري القادم يهدف لرفع كفاءة الأداء الحكومي وليس التوسع في الهياكل، مع التركيز على تحسين ملف الاستثمار الذي يعاني من ضعف الادخار المحلي. ويشير إلى أن الحل يكمن في دمج بعض الوزارات وإعادة هيكلة أخرى مثل قطاع الأعمال العام، مع توقع تعديل يطال حوالي 11 وزيرًا.
- مدحت نافع: تعديلات كبيرة مرتقبة بالمجموعة الوزارية الخدمية.. ونحتاج لدمج بعض الوزارات
توقع الخبير الاقتصادي مدحت نافع إجراء تعديلات كبيرة في المجموعة الوزارية الخدمية مع استقرار نسبي للمجموعة الاقتصادية، مشيرًا إلى نجاحات في ملفات اقتصادية لكن مع وجود عثرات تحتاج لتصحيح. وأكد أن التحدي الرئيسي هو الاستثمار بسبب انخفاض معدل الادخار المحلي، معتبرًا أن الحل يكمن في تقليص عدد الوزارات ورفع كفاءة التنسيق بينها وليس في زيادتها.
- مدحت نافع: تغيير 11 وزيرا بالحكومة.. وتعديلات كبيرة مرتقبة بالمجموعة الخدمية
توقع الخبير الاقتصادي مدحت نافع إجراء تعديلات وزارية كبيرة في المجموعة الخدمية مع استقرار نسبي في المجموعة الاقتصادية لتحسين الكفاءة. وأكد أن التحدي الرئيسي يكمن في ملف الاستثمار بسبب انخفاض معدل الادخار المحلي، مع التشكيك في جدوى استحداث وزارة للاستثمار مع وجود هيئة قائمة.
