البرلمان المصري يطالب بمضاعفة حد إعفاء الضريبة العقارية وإسقاط الغرامات
القاهرة, مصر
- خلاف بين الحكومة والبرلمان حول رفع حد إعفاء السكن الخاص من 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه كقيمة إيجارية.
- القانون الحالي يمنح إعفاءً كاملاً للوحدات السكنية التي تقل قيمتها السوقية عن مليوني جنيه.
- مقترح بإعفاء الممولين من غرامات التأخير في حال سداد أصل الضريبة خلال 90 يوماً من صدور التعديلات.
- التعديلات تهدف لمراجعة حدود الإعفاء لتتناسب مع الواقع الاقتصادي وارتفاع تكاليف البناء.
- منح وزير المالية صلاحية مد مهلة السداد مع اشتراط عدم تجاوز مقابل التأخير لقيمة أصل الدين.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- عبدالغني: القانون الحالي يعفي الوحدات السكنية حتى مليوني جنيه من الضريبة العقاريةالدستور19 يناير 2026 • 19:12
أكد أشرف عبدالغني أن القانون الحالي للضريبة العقارية يعفي الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، بينما تخضع الوحدات الأكثر قيمة لضريبة 10% على الفارق. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى إعادة النظر في حدود الإعفاء لمواكبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
- تفاصيل خلاف الحكومة والبرلمان حول الضريبة العقارية.. هل يُرفع حد الإعفاء؟مصراوي18 يناير 2026 • 18:39
يتركز الخلاف بين الحكومة ومجلس البرلمان على تعديلات قانون الضريبة العقارية حول قيمة حد الإعفاء للسكن الخاص، حيث يقترح المشروع الحكومي إعفاء الوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية عن 50 ألف جنيه، بينما يوصي مجلس الشيوخ برفعه إلى 100 ألف جنيه بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم. تتضمن التعديلات أيضًا تسهيلات مؤقتة للمكلفين بإعفائهم من مقابل التأخير والغرامات عند السداد خلال ثلاثة أشهر، وعدم تجاوز مقابل التأخير لقيمة أصل الدين.
- خبير: حد الإعفاء من الضريبة العقارية لا يتماشى مع الواقع الاقتصاديصدى البلد18 يناير 2026 • 10:48
أكد خبير ضرائب أن الضريبة العقارية تشمل الوحدة السكنية الوحيدة للمواطن، وأن حد الإعفاء الحالي لم يعد ملائماً بسبب ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن الاقتراح الحكومي بإعفاء الوحدات بقيمة إيجارية صافية لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه سنوياً يعد غير متناسب مع الواقع الحالي، مما أثار مطالب برلمانية بإعادة النظر.