الشيوخ المصري يرفع حد إعفاء الضريبة العقارية للسكن لـ8 ملايين جنيه
القاهرة, مصر
- رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية للوحدات السكنية إلى 100 ألف جنيه كقيمة ضريبية، ما يعادل 8 ملايين جنيه كقيمة سوقية.
- تكريس مبدأ عدم خضوع السكن الخاص للضريبة باعتباره حقاً دستورياً لحماية الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
- تنظيم تحصيل الضريبة على قسطين متساويين ينتهي الأول في يونيو والثاني في ديسمبر مع إلزامية الدفع الإلكتروني.
- إقرار حالات محددة لإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير، منها وفاة المكلف دون تركة أو ثبوت عدم وجود مال للتنفيذ عليه.
- إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأنه بعد موافقة الشيوخ.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط تحصيل إسقاط الضريبة العقاريةمصراوي19 يناير 2026 • 20:36
وافق مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عصام فريد على المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة العقارية، والمتعلقة بضوابط تحصيل الضريبة. تضمنت التعديلات تقسيم الضريبة على قسطين، وإتاحة السداد الكامل مع القسط الأول، وإلزامية السداد الإلكتروني، وتحديد كيفية حساب مقابل التأخير.
- أشرف عبدالغني: السكن الخاص حق دستوري ولا يخضع للضريبة «فيديو»الدستور19 يناير 2026 • 19:13
أكد أشرف عبدالغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن السكن الخاص حق دستوري لا يجوز فرض ضريبة عليه، خاصة المسكن الأول للأسرة. وأوضح أن اللجنة اقترحت رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 8 ملايين جنيه لحماية الطبقة المتوسطة، وهو قرار حظي بتأييد أغلبية المجلس لتحقيق التوازن بين موارد الدولة وحقوق المواطنين.
- النائب أشرف عبدالغني يستعرض تفاصيل الشكل النهائي لقانون الضريبة العقاريةصدى البلد19 يناير 2026 • 17:56
أكد النائب أشرف عبد الغني أن التعديلات على قانون الضريبة العقارية رفعت حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه، بما يعادل قيمة عقارية تصل إلى 8 ملايين جنيه. وأشار إلى أن المجلس أقر إعفاء الوحدات السكنية منخفضة القيمة، وسيُحال القانون إلى مجلس النواب لإقراره النهائي، وسط مطالبات بعدم فرض ضريبة على السكن الخاص.