توماس ماسي يهاجم إدارة ترامب بشأن ملفات إبستين

- وزارة العدل الأمريكية ترسل خطاباً للكونغرس يذكر أسماء نواب في ملفات جيفري إبستين.
- الإفراج عن 3 ملايين صفحة من الوثائق بموجب قانون شفافية ملفات إبستين.
- توماس ماسي يصف إدارة ترامب بـ "إدارة إبستين" لعرقلتها إصدار الملفات الكاملة.
- وزارة العدل تؤكد أن الورود في الملفات لا يعني ارتكاب جرائم أو توجيه تهم.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- عضو الكونغرس الجمهوري يقول إنه لا يثق ببام بوندي كنائب عام
أعرب عضو الكونغرس الجمهوري توماس ماسي عن عدم ثقته في النائب العام بام بوندي، منتقداً سلوكها وردودها خلال جلسة استماع حول ملفات جيفري إبستين. ووصف تبادلهما بأنه كان متوتراً، مشيراً إلى أنها لم تقدم سوى الإهانات بدلاً من الإجابات الواضحة.
- توماس ماسي يصف رئاسة ترامب بـ'إدارة إبستين' وسط نزاع حول الملفات
انتقد النائب توماس ماسي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والنائبة العامة بام بوندي، واصفاً فترة ترامب بـ'إدارة إبستين' بسبب مزاعم عرقلة إصدار ملفات متعلقة بجيفري إبستين. وأكد ماسي أن إدارة ترامب لا تزال تحمي أفراداً أقوياء مذكورين في الملفات، متهماً ترامب بعدم الشفافية رغم علاقاته السابقة.
- ماسي يقول إنه فقد الثقة في بام بوندي بعد جلسة استماع في الكونغرس
صرح النائب توماس ماسي بأنه فقد الثقة في المدعية العامة بام بوندي بعد جلسة استماع مثيرة للجدل في لجنة القضاء بمجلس النواب. اتهم ماسي بوندي بعدم الإجابة على أسئلة حول تعامل وزارة العدل مع ملفات جيفري إبستين واللجوء إلى الهجمات الشخصية، مؤكداً أن أسئلة خطيرة لا تزال قائمة حول قرارات الوزارة.
- إدارة ترامب ترسل رسالة تتهم غرين وماسي بوجودهم في ملفات إبستين
أرسلت وزارة العدل الأمريكية خطابًا إلى الكونغرس يشرح التعديلات في ملفات جيفري إبستين، ويذكر أسماء عدة نواب بينهم مارجوري تايلور غرين وتوماس ماسي ضمن 'المسؤولين الحكوميين والأشخاص المعرضين سياسيًا' المشار إليهم. لا يعني الظهور في الملفات ارتكاب مخالفات جنائية، ولم يتم توجيه أي تهم أو اعتقالات للمذكورين، حيث مات إبستين منتحرًا عام 2019.
- النائب ماسي يقول إنه لا يثق في بوندي كمدعية عامة
انتقد النائب الجمهوري توماس ماسي أداء المدعية العامة بام بوندي خلال جلسة استماع في الكونغرس تتعلق بقضية جيفري إبستين، واتهمها باللجوء إلى الإهانات بدلاً من النقاش الجاد. كما أشار الناجون من إبستين الحاضرون في الجلسة إلى أنهم لم يتمكنوا من الاجتماع مع وزارة العدل التابعة لبوندي.
