"تضامن النواب" توافق على تعديلات قانون ذوي الإعاقة

- الموافقة المبدئية على تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
- إعادة تعريف الشخص ذي الإعاقة ليشمل من يعاني من عاهة طويلة الأجل تمنعه من المشاركة الكاملة.
- تحديد ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة واحدة كل 15 عامًا مع منع بيعها قبل مرور 5 سنوات.
- تشديد العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 10 سنوات في حالات التزوير والتلاعب بالبيانات.
المصادر
- "تضامن النواب" توافق مبدئيًا على تعديلات قانون ذوي الإعاقة
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون حكومي لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تشمل التعديلات إعادة تعريف ذوي الإعاقة، وتنظيم الإعفاءات الجمركية لسيارة واحدة كل 15 عامًا مع قيود على التصرف فيها، وتشديد العقوبات على المخالفات.
- عقوبات مشددة للمتلاعبين.. «تضامن النواب» توافق مبدئيًا على تعديلات قانون ذوي الإعاقة
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مبدئيًا على تعديلات حكومية على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل إعادة تعريف الإعاقة ووضع ضوابط جديدة للإعفاء الجمركي لسياراتهم. كما شددت التعديلات على العقوبات لتصل إلى الحبس لمكافحة التلاعب وإساءة الاستخدام.
- لجنة التضامن توافق مبدئيًا على تعديلات قانون ذوي الإعاقة لحل أزمة سيارات المزايا وتشديد العقوبات
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مبدئيًا على تعديلات حكومية على قانون ذوي الإعاقة بهدف إحكام معايير الاستحقاق لسيارات المزايا ومنع إساءة الاستخدام. كما شددت التعديلات العقوبات على المخالفات مثل تزوير بطاقات الإعاقة.
