النواب المصري يقر تعديلات قانون الأنشطة النووية

- موافقة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
- تعزيز الدور التنظيمي والرقابي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لضمان السلامة والأمان.
- تجريم التصرف في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية دون موافقة مسبقة من الهيئة.
- فرض عقوبات تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 400 ألف جنيه للمخالفين.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- الحبس وغرامة تصل إلى 400 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لمخالفي قانون الأنشطة النووية الجديد
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات لقانون الأنشطة النووية لتعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. وتشمل التعديلات تجريم التصرف غير المرخص في المواد المشعة وفرض عقوبات رادعة تصل إلى الحبس سنة وغرامة 400 ألف جنيه.
- رئيس "الرقابة النووية" يستعرض تفاصيل تعديل "تنظيم الأشعة النووية" أمام "النواب"
استعرض رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فلسفة مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب، مشيراً إلى وجود معوقات تشريعية في القانون الحالي أبرزها تعريف المنشأة الإشعاعية وعدم ملاءمة الرسوم المقررة.
- رئيس«الرقابة النووية»: القانون احالى يخلو من تجريم التصرف فى المواد المشعة
ناقشت لجنة الطاقة بمجلس النواب مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لسنة 2010. وأوضح رئيس هيئة الرقابة النووية أن التعديلات تهدف لتعزيز دور الهيئة ومعالجة صعوبات تشريعية، أبرزها القصور في تعريف المنشأة الإشعاعية.
