المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تنتقد "انتقائية" تعويضات الفيضانات

- انتقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان "انتقائية" الحكومة في إعلان المناطق المنكوبة جراء فيضانات 2026.
- رصد التقرير أضراراً جسيمة في السكن بمناطق لم تُصنف رسمياً كمنكوبة مثل شفشاون وتاونات.
- سجلت المنظمة ارتباكاً حكومياً في التواصل وتأخراً في إصدار البلاغات الرسمية حول الكارثة.
- انتقد التقرير تعطيل الدراسة لعشرة أيام دون حلول ناجعة، مما أضر بالحق في التعليم.
- أوصت المنظمة بإصدار قرار تكميلي يشمل كافة المناطق المتضررة لتمكين سكانها من التعويض.
المصادر
- تقرير يرصد أعطاب تدبير “فيضانات اللوكوس” وهشاشة السياسات العمومية
سجل تقرير للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان محدودية فعالية السياسات العمومية في تدبير فيضانات 2026، رغم نجاح الإجراءات الاستباقية في منع سقوط ضحايا. كما أبرز ضعف التواصل الرسمي، ومحدودية انخراط المؤسسات المحلية، وحرمان بعض المناطق المتضررة من التعويضات.
- تعطيل الدراسة واستثناء المناطق المنكوبة.. منظمة حقوقية تدعو لتعويض المتضررين
انتقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان استثناء بعض المناطق المتضررة من الفيضانات من إعلانها مناطق منكوبة، مما يحرم سكانها من التعويضات وينتهك مبدأي الإنصاف والمساواة. كما توقفت عند تأخر الحكومة في التعامل مع تعطيل الدراسة لمدة عشرة أيام، مما أثر على حق التلاميذ في التعليم.
- تقرير حقوقي يرصد فداحة الأضرار بمناطق لم تُصنّف “منكوبة” ويوصي بالإنصاف وجبر الضرر
وثّقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها الأضرار الجسيمة للفيضانات في مناطق لم تُصنف رسمياً كمنكوبة، وانتقدت تأخر الحكومة في الإعلان عن تفاصيل الكارثة والتعامل مع انقطاع الدراسة، داعية إلى إصدار قرار تكميلي لتعويض المتضررين.
- تقرير حقوقي ينتقد "انتقائية" المناطق المنكوبة ويطالب بجبر ضرر مناطق الفيضان
تقرير للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ينتقد الثغرات في تدبير الدولة للفيضانات التي ضربت عدة أقاليم مطلع 2026، مسجلاً تأخر البلاغات الرسمية وإهمال الفئات الهشة. كما يندد التقرير بـ"انتقائية" الحكومة في إدراج أربعة أقاليم فقط كمناطق منكوبة واستثناء أخرى متضررة، مما يحرم سكانها من التعويض وينتهك مبدأ الإنصاف.
- فيضانات 2026 عرت “هشاشة” التنسيق الحكومي وفضحت غياب العدالة في توزيع التعويضات (تقرير حقوقي)
كشف تقرير للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن نجاح نسبي في الحماية الميدانية للأرواح خلال فيضانات 2026، لكنه سجل ارتباكاً حكومياً في التواصل وتأخراً غير مبرر في إصدار المعلومات. كما انتقد التقرير بشدة تقييد إعلان المناطق المنكوبة بأربعة أقاليم فقط واستثناء مناطق أخرى متضررة بشدة، مما مس بمبدأ الإنصاف في توزيع الدعم، وأشار إلى إخفاقات في ضمان الحق في التعليم وغياب مقاربة تراعي النوع الاجتماعي.
- الفيضانات: المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى إعادة هيكلة حوكمة المخاطر الطبيعية
تسببت الأمطار الغزيرة بين يناير وفبراير 2026 في فيضانات وأضرار كبيرة بعدة مناطق مغربية، مما أدى إلى عمليات إخلاء وإيواء مؤقت. أشادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها بالتعبئة الاستباقية للسلطات التي حالت دون وقوع خسائر بشرية، ودعت إلى إعادة هيكلة حوكمة المخاطر الطبيعية لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية التي كشفت عنها الأزمة.
