"المصري الديمقراطي" يرفض إخلاء المستأجرين ويطرح تعديلات تشريعية لقانون الإيجار القديم
القاهرة, مصر
- إعلان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن تقديم تعديلات تشريعية على قانون الإيجار القديم.
- التركيز على تعديل المادة السابعة الخاصة بالإخلاء بعد 5 أو 7 سنوات لحماية المستأجرين القدامى.
- الرفض القاطع لفكرة طرد المواطنين من وحداتهم السكنية، مع إبداء مرونة في زيادة القيمة الإيجارية.
- التحذير من التأثيرات السلبية لإخلاء الصيدليات والعيادات الخاصة في القرى والمناطق النائية.
- تأكيد النائبة مها عبدالناصر أن القانون الحالي يهدد التماسك المجتمعي ويحتاج لتعديل يحقق العدالة.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- برلمانية: المعارضة ستتقدم بتعديلات تشريعية على مادة إخلاء المستأجرين بعد سبع سنواتالدستور18 يناير 2026 • 23:36
أعلنت النائبة مها عبدالناصر أن المعارضة ستتقدم بتعديلات تشريعية على مادة السبع سنوات الخاصة بإخلاء المستأجرين، والتي ترفضها بشكل قاطع. وأعربت عن قلقها من تأثير تطبيق المادة على الصيدليات والعيادات الخاصة في القرى، مما قد يؤثر على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
- مواجهة على الهواء| مطالب بتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديمصدى البلد18 يناير 2026 • 19:39
أعلنت النائبة مها عبدالناصر عن عزم الحزب المصري الديمقراطي تقديم تعديلات على قانون الإيجار القديم، مع رفضهم لفكرة إخلاء الوحدات وطرد المستأجرين القدامى. وأكدت أن التعديلات تستهدف إعادة التوازن للعدالة المجتمعية وحماية المستأجرين من الأعباء المادية الكبيرة.
- تحرك برلماني جديد لتعديل قانون الإيجار القديم -(تفاصيل)مصراوي18 يناير 2026 • 12:00
أعلنت النائبة مها عبدالناصر عن عزم الحزب المصري الديمقراطي تقديم تعديلات على قانون الإيجار القديم، مع التركيز على رفض إخلاء الوحدات وطرد المستأجرين القدامى. وأكدت أن التعديلات تهدف إلى إعادة التوازن للعدالة المجتمعية وتخفيف العبء المادي عن المستأجرين، خاصة في القطاع التجاري.