تعديلات قانون سجل المستوردين تيسر إجراءات الاستثمار بمصر

- تعديل قانون سجل المستوردين يهدف إلى تيسير الإجراءات وتشجيع الاستثمار في مصر.
- السماح بسداد رأس المال بالعملات الأجنبية الحرة لجذب الشركات العالمية والمشتركة.
- إقرار مادة للتصالح في الجرائم المرتبطة بالقانون حتى بعد صدور حكم بات.
المصادر
- برلماني يحذر من الاستيراد العشوائي.. ويؤكد: بعد تعديل سجل المستوردين "رسالة طمأنة"
أكد النائب محمد زين الدين أن تعديل قانون سجل المستوردين يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين ويعزز بيئة الأعمال في مصر من خلال تسهيل الإجراءات ومعالجة البيروقراطية. وشملت التعديلات مكتسبات مثل السداد بالعملة الأجنبية والحفاظ على تاريخ الشركات وإنصاف ورثة المستوردين.
- برلمانية: تعديلات "سجل المستوردين" رسالة ثقة للمستثمرين وخطوة جديدة لتحسين بيئة الأعمال بمصر
أكدت النائبة عبير عطا الله أن تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة استراتيجية لإنهاء مشكلات الأعمال وتحفيز الاستثمار، حيث تستهدف ضبط منظومة الاستيراد وتحقيق أهداف التنمية. وسلطت الضوء على مكتسبات التشريع مثل تسهيل سداد رأس المال بالعملة الأجنبية ومعالجة أزمة مبلغ التأمين وحفظ حقوق الورثة، بالإضافة إلى آلية التصالح مع المتهمين.
- برلمانية: تعديلات سجل المستوردين خطوة جديدة لتحسين بيئة الأعمال في مصر
أكدت النائبة عبير عطا الله أن تعديلات قانون سجل المستوردين تمثل خطوة استراتيجية لإنهاء مشكلات أساسية كانت تعرقل الاستثمار والأعمال في مصر. وركزت التعديلات على ضبط منظومة الاستيراد وتضمنت مكتسبات مثل سداد رأس المال بالعملة الأجنبية وحفظ حقوق الورثة وإدخال آلية للتصالح.
