البرلمان المصري يقر تعديلات قانون سجل المستوردين لترشيد النقد الأجنبي

- موافقة البرلمان المصري نهائياً على تعديلات قانون سجل المستوردين لضبط المنظومة التجارية.
- استهداف ترشيد استخدام النقد الأجنبي وحماية موارد الدولة من الاستنزاف.
- مكافحة الفساد التجاري والتهريب لضمان جودة السلع المستوردة والمعايير الصحية.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- برلماني يوافق على تعديلات "سجل المستوردين": توقيت اقتصادي دقيق
أعلن النائب إيهاب إمام موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون سجل المستوردين، مؤكدًا أنها تأتي في توقيت دقيق لضبط الاستيراد وحماية الاقتصاد الوطني. يهدف المشروع إلى دعم الصناعة المحلية ومكافحة الفساد التجاري والتهريب، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات.
- النائب أحمد عصام: تعديل "سجل المستوردين" خطوة لضبط منظومة الاستيراد وحماية السوق المحلي
أكد النائب أحمد عصام أن تعديل قانون سجل المستوردين خطوة مهمة لضبط منظومة الاستيراد وترشيد العملة الأجنبية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. كما أشار إلى ضرورة تفعيل دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومعالجة التعقيدات التي تؤثر على كفاءة التجارة الخارجية، بما في ذلك قضايا الغش في السلع المستوردة.
- رئيس برلمانية المؤتمر: تعديل قانون سجل المستوردين خطوة مهمة لضبط منظومة الاستيراد وحماية السوق المحلي
أكد النائب أحمد عصام أن تعديل قانون سجل المستوردين خطوة مهمة لضبط منظومة الاستيراد وترشيد العملة الأجنبية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى ضرورة تفعيل دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومعالجة التعقيدات التي تؤثر على كفاءة المنظومة، بما في ذلك حالات الغش في السلع المستوردة.
