البرلمان المصري يقر تعديلات قانون سجل المستوردين

- موافقة برلمانية على تعديلات قانون سجل المستوردين لضبط الاستيراد وحماية الصناعة المحلية.
- اشتراط تقديم خطاب ضمان كوسيلة سداد غير نقدي لتجديد القيد لضمان جدية المستوردين.
- استهداف تنقية السجل من الكيانات غير الجادة ومكافحة ظاهرة تأجير البطاقات الاستيرادية.
- تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السلع كاملة الصنع مثل السكر لحماية المزارعين.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- تقليل الاستيراد أبرزها.. إشادة برلمانية بتعديلات سجل المستوردين لهذه الأسباب
أشاد النائب محمد الفيومي بتعديلات سجل المستوردين التي تهدف إلى تقليل الواردات وزيادة الصادرات لتحقيق مؤشر تجاري إيجابي. يهدف المشروع إلى تحسين البيئة التجارية ومكافحة الفساد والتهريب وحماية المستهلكين وجذب الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد الوطني.
- برلمانى: تعديلات قانون سجل المستوردين جاءت في توقيت مهم لضبط الاستيراد
أكد عضو مجلس النواب محمود المنوفي أن تعديلات قانون سجل المستوردين التي يناقشها البرلمان جاءت في توقيت هام يتوافق مع توجه الدولة لدعم الاقتصاد الوطني. يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي، وضبط منظومة الاستيراد، ومكافحة الفساد والتهريب، وحماية الصناعات المحلية والمستهلك.
- برلماني: تعديل قانون سجل المستوردين يستهدف ضبط الأسواق وحماية الاقتصاد القومي
صرح النائب عمرو فهمي أن تعديل قانون سجل المستوردين يهدف إلى إحكام الرقابة على الاستيراد وضبط الأسواق وحماية الاقتصاد القومي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الإصلاح الاقتصادي والتصنيع المحلي.
