الرقابة المالية تقر تعديلات قواعد قيد الأوراق المالية

- إصدار القرار رقم 26 لسنة 2026 بتعديلات شاملة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
- تعزيز الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين لرفع كفاءة سوق رأس المال.
- توفير تيسيرات لقيد الشركات حديثة التأسيس وضوابط لاحتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- الرقابة المالية تقر تطويرا شاملا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات شاملة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتعزيز الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين. وأكد رئيس الهيئة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى رفع كفاءة السوق وجذب الاستثمارات الكبرى من خلال فرض معايير صارمة للرقابة والافصاح.
- نقلة نوعية.. الرقابة المالية تقر تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات شاملة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتعزيز الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين. شدد رئيس الهيئة على أن هذه التعديلات تمثل نقلة نحو الحوكمة الرقمية وسترفع من تنافسية وجاذبية البورصة المصرية للاستثمارات.
- الرقابة المالية تعتمد تطويرا شاملا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات شاملة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتعزيز الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين. وأكد رئيس الهيئة أن هذه التعديلات تمثل نقلة نحو الحوكمة الرقمية وتهدف لرفع كفاءة السوق وجذب الاستثمارات الكبرى.
