الرقابة المالية تسمح بتسويق خدمات السمسرة عبر المنصات الرقمية

- الهيئة العامة للرقابة المالية تسمح لشركات السمسرة بتسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية لأول مرة.
- القرار رقم 332 لسنة 2026 يهدف لتسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال رقمياً.
- وضع ضوابط فنية صارمة تشمل التشفير الكامل للبيانات والالتزام ببنية تحتية تكنولوجية معتمدة.
- حظر تقديم المنصات الرقمية لأي توصيات استثمارية لضمان حماية بيانات وخصوصية المستثمرين.
المصادر
- لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدمتها عبر المنصات الرقمية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يسمح لشركات السمسرة بتسويق خدماتها عبر منصات رقمية معتمدة للمرة الأولى، بهدف تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم. ويضع القرار ضوابط صارمة لحماية بيانات المستثمرين ويحدد اشتراطات فنية للمنصات المعتمدة لتحقيق شمول مالي رقمي آمن.
- الرقابة المالية تسمح لشركات السمسرة بتسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية لأول مرة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يسمح لشركات السمسرة بتسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية للمرة الأولى، بهدف تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بكل أمان. ويضع القرار ضوابط صارمة لحماية خصوصية بيانات المستثمرين ويحدد اشتراطات فنية لاعتماد هذه المنصات.
- «الرقابة المالية» تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية لأول مرة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يسمح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية المعتمدة لأول مرة، بهدف تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بكل أمان. ويضع القرار ضوابط صارمة لحماية خصوصية بيانات المستثمرين ويحدد اشتراطات فنية وتكنولوجية يجب توافرها في هذه المنصات لاعتمادها.
- لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تاريخيًا يسمح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية المعتمدة لأول مرة، بهدف تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال بشكل آمن. ويضع القرار رقم 332 لسنة 2026 تعريفًا للمنصة الرقمية ويحدد اشتراطات فنية صارمة لاعتمادها لضمان حماية بيانات المستثمرين وتحقيق الشمول المالي الرقمي.
