المغرب يبدأ تنفيذ تعديلات قانونية تخفف عقوبات الشيك

- دخول القانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة حيز التنفيذ رسمياً في المغرب بعد نشره في الجريدة الرسمية.
- تخفيض العقوبات الحبسية في قضايا إصدار شيك بدون رصيد لتتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بدلاً من 5 سنوات سابقاً.
- إلغاء التجريم بصفة نهائية في حالات الشيكات الصادرة بين الأزواج أو الأصول والفروع، وتحويلها إلى نزاعات مدنية.
- استحداث آلية السوار الإلكتروني كبديل للاعتقال الفوري مع منح مهلة شهر للمدين لتسوية وضعه المالي.
- إقرار سقوط المتابعة الجنائية والإفراج الفوري عن المعتقلين بمجرد أداء قيمة الشيك والغرامة المالية.
المصادر
- تحديث مدونة التجارة: كيف تغيرت العقوبات على مخالفات الشيكات؟
دخلت تعديلات جديدة على مدونة التجارة حيز التنفيذ، حيث خفضت العقوبة السجنية القصوى لمخالفات الشيكات من خمس إلى ثلاث سنوات، وألغت الطابع الجنائي عن إصدار شيك بدون رصيد داخل نطاق الأسرة القريبة. كما نصت التعديلات على سقوط المتابعة القضائية بمجرد الأداء، وخفّضت الغرامة المرتبطة بالتسوية إلى 2% فقط، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ القضائي والسجني وتشجيع التسويات.
- دخول تعديلات “مدونة التجارة” المتعلقة بالشيك حيز التنفيذ
أفرجت الجريدة الرسمية عن قانون جديد يعدل مدونة التجارة، معلنة عن مرحلة قانونية مغايرة في التعاطي مع الشيك. تهدف التعديلات إلى الموازنة بين مصداقية الشيك وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتشمل تخفيض العقوبات وإقرار الحصانة العائلية وشرط الإعذار القبلي.
- شيكات بدون رصيد: قانون التخفيفات يدخل حيز التنفيذ، إصلاح يهدف إلى الواقعية
دخل القانون رقم 71.24 المعدل للقانون التجاري حيز التنفيذ، مما يمثل تحولاً في المعالجة الجنائية لشيكات عدم كفاية الرصيد. يهدف الإصلاح إلى تخفيف العقوبات السالبة للحرية وإخراج الشيكات العائلية من النطاق الجنائي، سعياً لتحقيق توازن بين حماية الدائنين وتخفيف العبء على القضاء.
- التعديلات القانونية الجديدة المنظمة للشيك تدخل التنفيذ
دخلت التعديلات الجديدة على قانون الشيك حيز التنفيذ، حيث هدفت إلى تغليب التسوية المالية على العقوبة السالبة للحرية من خلال تخفيض العقوبات الحبسية والغرامات. كما ألغت التجريم بين أفراد الأسرة الواحدة ووضعت آليات جديدة مثل السوار الإلكتروني وإنهاء المتابعة القضائية بمجرد الأداء.
- قانون الشيك الجديد يدخل حيز التنفيذ.. تخفيض العقوبات الحبسية وإلغاء المتابعة بين الأزواج
دخل قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ رسمياً، حيث خفّض العقوبات الحبسية وألغى التجريم بين الأزواج والأصول والفروع. كما نص على سقوط المتابعة الجنائية عند الأداء ومنح مهلة للتسوية قبل اللجوء للاعتقال.
- قانون الشيكات الجديد يدخل حيز التنفيذ.. تخفيف العقوبات وإعطاء فرصة لتسوية الوضعية
دخل القانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة حيز التنفيذ، بهدف تخفيف العقوبات الزجرية وإيجاد حلول بديلة للنزاعات المالية المتعلقة بالشيكات. ينص القانون على تخفيض مدة الحبس، وإلغاء التجريم في حالات معينة، ومنح مهلة لتسوية الوضع المالي قبل الاعتقال.
