المغرب يوسع مراقبة الاتصالات الرقمية لتشمل تطبيقات التواصل والبريد الإلكتروني
الرباط, المغرب- تعديل المادة 108 من مشروع قانون المسطرة الجنائية لتوسيع نطاق مراقبة الاتصالات ليشمل الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي.
- شمول إجراءات الاعتراض والتحري الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والمكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيقات مثل واتساب وفايسبوك.
- منح وكلاء الملك المكلفين بالجنح صلاحية إصدار أوامر اعتراض الاتصالات إلى جانب قضاة التحقيق والوكلاء العامين للملك.
- توسيع نطاق الجرائم التي تتيح اللجوء لاعتراض الاتصالات لتشمل كافة الجنح والجنايات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
