لجنة العدل المغربية تصادق على 30 تعديلاً لقانون المحكمة الدستورية

- موافقة لجنة العدل بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية بأغلبية 7 أصوات.
- تضمن المشروع 30 تعديلاً ركزت أساساً على قواعد الطعن في عملية ونتائج انتخاب أعضاء المحكمة.
- حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي لجلسة التصويت وتقديمه للنص الهادف لتعزيز فعالية المحكمة.
- رفض تعديلات برلمانية تعلقت بآجال البت في الطعون ومسطرة تبليغ قرارات المحكمة ونشرها.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- لجنة العدل بـ"المستشارين" تصادق على مشروعي المسطرة المدنية ووكالة الطفولة
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون المسطرة المدنية، بعد تعديله لترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية. أوضح وزير العدل أن التعديلات شملت مواد محددة لضمان حقوق الدفاع وعلنية الجلسات عن بعد، امتثالاً لأحكام الدستور.
- لجنة العدل بمجلس المستشارين تصادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي لتغيير قانون المحكمة الدستورية، حيث حظي بموافقة 7 مستشارين. ركزت التعديلات المقبولة على مقتضيات الطعن في انتخابات أعضاء المحكمة، بينما رُفضت تعديلات أخرى تتعلق بأجل البت ومسطرة التبليغ.
- لجنة العدل بالمستشارين تصادق على مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المعدل للمحكمة الدستورية، بحضور وزير العدل. ركزت التعديلات المقبولة على الطعن في انتخابات أعضاء المحكمة، بينما رُفضت تعديلات أخرى تعلقت بأجل البت ومسطرة التبليغ.
- لجنة العدل بالغرفة الثانية تمرر قانون المحكمة الدستورية بـ7 أصوات
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي لتغيير قانون المحكمة الدستورية، بحضور وزير العدل. وحظي المشروع بموافقة 7 مستشارين، وتركزت التعديلات المطروحة على مسطرة الطعن في انتخاب أعضاء المحكمة.
