أودعت فرق ومكونات المعارضة بمجلس النواب عريضة طعن رسمي لدى المحكمة الدستورية ضد القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
جمعت المعارضة توقيعات كافية للإحالة الدستورية شملت نواب الفريق الاشتراكي، والحركي، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، بالإضافة إلى نواب غير منتسبين.
تستند مذكرة الطعن إلى وجود اختلالات تمس بمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، ومبادئ الديمقراطية الداخلية، والمساواة بين المقاولات الإعلامية.
حذرت المعارضة من أن القانون الجديد يمنح تمثيلية مفرطة للمقاولات الكبرى على حساب الصغرى والمتوسطة، مما يحول المجلس إلى بنية أقرب للتعيين.
الرباط, المغرب
