قاضٍ اتحادي يأمر بإعادة 137 مهاجراً فنزويلياً لواشنطن

- أمر قاضٍ اتحادي بإعادة 137 مهاجراً فنزويلياً من سجن بالسلفادور إلى الولايات المتحدة.
- ستتحمل الحكومة الأمريكية تكاليف السفر، مما يثير مخاوف من إثقال كاهل دافعي الضرائب.
- استند القرار إلى انتهاك الحقوق الدستورية للمهاجرين قبل ترحيلهم عام 2025.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- مُهَجَّر فنزويلي يرحب بفرصة العودة إلى الولايات المتحدة لكنه يخشى تكرار المحنة
أمر قاضٍ اتحادي أمريكي بأن يُسمح لبعض الفنزويليين الذين تم ترحيلهم إلى سجن في السلفادور بالعودة إلى الولايات المتحدة لمحاكمة قضاياهم الهجرة، مع تحمل الحكومة تكاليف السفر. أعرب أحد المُهَجَّرين، لويس مونيوز بينتو، عن أمله في العودة لإثبات براءته لكنه يخشى تكرار المحنة التي عاشها.
- قاضي يحكم بأن على الولايات المتحدة المساعدة في إعادة مهاجرين فنزويليين
أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي إدارة ترامب باتخاذ ترتيبات لعودة مهاجرين فنزويليين مُرحلين إلى سجن سيء السمعة في السلفادور، على نفقة الحكومة الأمريكية. وقد انتقد القاضي جيمس بوسبرغ رد البيت الأبيض على أمره السابق، واصفًا إياه بأنه يُظهر تجاهلاً للعملية القضائية، في قضية تشكل نقطة خلاف قانوني رئيسية في سياسة قمع الهجرة.
- قد يضطر الأمريكيون للدفع لإعادة أعضاء مزعومين في 'عصابات إرهابية أجنبية' إلى الولايات المتحدة
أمر قاضٍ أمريكي إدارة ترامب بتسهيل عودة 137 مهاجراً تم ترحيلهم إلى سجن في السلفادور عام 2025، على أن تتحمل الحكومة تكاليف سفرهم على نفقة دافعي الضرائب. جاء الحكم في إطار نزاع قانوني طويل حيث حاول القاضي إيقاف عمليات الترحيل بموجب قانون الأعداء الأجانب، وهو ما سمحت به المحكمة العليا لاحقاً بشروط.
- الأمريكيون قد يدفعون لإعادة أعضاء مزعومين في 'عصابات إرهابية أجنبية' إلى الولايات المتحدة
أمر قاضٍ اتحادي أمريكي إدارة ترامب بتسهيل عودة 137 مهاجراً تم ترحيلهم إلى السلفادور في 2025، على نفقة دافعي الضرائب. جاء القرار بعد معركة قانونية حول ترحيل مهاجرين بموجب قانون الأعداء الأجانب، حيث رأى القاضي أن حقوقهم الدستورية انتهكت.
- القاضي يقول إن الولايات المتحدة يجب أن تساعد في إعادة حفنة من الفنزويليين الذين تم ترحيلهم إلى سجن سيء السمعة
أمر قاضٍ اتحادي إدارة ترامب بترتيب عودة بعض المهاجرين الفنزويليين الذين تم ترحيلهم إلى سجن سيء السمعة في السلفادور على نفقة الحكومة الأمريكية، منتقداً رد الإدارة غير المتعاون. تتعلق القضية بـ 137 رجلاً تم ترحيلهم بموجب قانون الأعداء الأجانب وأعيدوا لاحقاً إلى فنزويلا في صفقة تبادل سجناء.
