العدل الأمريكية تتجاوز مهلة وثائق إبستين وسط اتهامات بحماية ترامب

- وزارة العدل الأمريكية تتجاوز الموعد النهائي القانوني لنشر كامل ملفات جيفري إبستين.
- مراجعة يدوية وإلكترونية لملايين الصفحات تسببت في تأخير النشر لحماية هويات الضحايا.
- اتهامات للوزارة بالمماطلة السياسية بهدف حماية الرئيس السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري.
- إصدار نحو 12 ألف وثيقة فقط من أصل مليوني وثيقة حتى يناير 2026.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- بام بوندي لا تزال غير قادرة على تحديد موعد إصدار ملفات إبستين المتأخرة بعد شهر من تفويت الموعد النهائي
طلبت النائبة العامة بام بوندي المزيد من الوقت لإصدار ملفات وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بجيفري إبستين، بعد تفويت الموعد النهائي المحدد في ديسمبر 2025. حيث تم إصدار أقل من 1% من الوثائق حتى الآن، بينما لا تزال أكثر من مليوني وثيقة قيد المراجعة لحذف أسماء الضحايا.
- ملفات إبستين: إليك السبب الذي منع الكشف الكامل، وفقًا لخبير
وزارة العدل الأمريكية أطلقت آلاف الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين لكنها تبطئ العملية التي أمر الكونغرس بإكمالها. وفقًا لخبير، التأخير سياسي وليس إجرائي، حيث يشعر المسؤولون بأن واجبهم حماية الرئيس ترامب وحزبه مما قد تكشفه الملفات.
- لماذا تأخر الإفراج الكامل عن ملفات إبشتاين، وفقًا لخبير
يتهم خبراء وزارة العدل الأمريكية بـ'المماطلة' في الإفراج عن آلاف الوثائق المتعلقة بجيفري إبشتاين رغم أمر الكونغرس، حيث يعتقد أن التأخير سياسي ويهدف لحماية الرئيس ترامب والحزب الجمهوري. حتى يناير 2026، تم إصدار نحو 12 ألف وثيقة فقط من أصل أكثر من مليوني وثيقة، تتضمن صورًا لإبشتاين مع شخصيات بارزة مثل ترامب.
- وزارة العدل الأمريكية تقول إنها ستنتهي قريباً من نشر ملفات إبستين لكنها لا تقدم جدولاً زمنياً
تتوقع وزارة العدل الأمريكية الانتهاء قريباً من مراجعة ونشر الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين، حيث تم إطلاق أكثر من 100,000 صفحة حتى الآن لكن معظم الوثائق لا تزال غير منشورة. ذكر المسؤولون في رسالة إلى القضاة أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للتعتيم المناسب لحماية هويات الناجين من الاعتداءات.
- موعد إصدار ملفات إبستين قد مضى. متى سيتم إصدار المزيد من الوثائق؟
تجاوزت وزارة العدل الأمريكية الموعد النهائي لإصدار جميع ملفات جيفري إبستين كما أمرها قانون الشفافية، حيث أصدرت جزءًا صغيرًا فقط مع حذف الكثير من المعلومات دون تفسير. أوضح نائب المدعي العام أن المحامين ما زالوا يراجعون المواد لحماية خصوصية الضحايا والتحقيقات الجارية.
