الحكومة الكندية تفرض العودة للمكاتب وسط أزمة مساحات

- إلزام الموظفين الفيدراليين بالعمل المكتبي 3 أيام أسبوعياً وكبار المدراء بالدوام الكامل.
- تحذير نقابة موظفي الخدمة العامة من 'فوضى' بسبب نقص المساحات المكتبية المتاحة.
- تجنب وزارة الخدمات العامة الكندية الرد على استفسارات حول قدرة استيعاب المباني.
- نمو عدد الموظفين بـ 57 ألفاً منذ 2020 مقابل خطة لتقليص المكاتب بنسبة 50%.
المصادر
- أوتاوا قد تفتقر إلى مساحة لعودة الموظفين الفيدراليين إلى المكاتب
تعترف الحكومة الفيدرالية بأنها قد تفتقر إلى مساحة مكتبية كافية لعودة الموظفين الفيدراليين للعمل من المكاتب أربعة أيام أسبوعياً بدءاً من يوليو. تم تكليف وزارة الخدمات العامة والتوريد بإيجاد حلول وتعديل هدفها لتقليل المساحات المكتبية إلى النصف خلال عشر سنوات بناءً على خطط العودة المتطورة.
- عدم اليقين مستمر بشأن نقص المساحة لموظفي الحكومة الفيدرالية
يحذر موظفو الخدمة المدنية الفيدرالية ونقاباتهم من عدم وجود مساحة مكتبية كافية لتنفيذ متطلبات العمل الجديدة في المكاتب، مما يخلق فوضى متزايدة. ويشير موظف إلى صعوبة حجز مكان عمل، مما يدفع البعض للعمل من المنزل ويجعل سياسة العودة للمكتب مربكة للغاية.
- عدم اليقين مستمر بشأن نقص المساحة للموظفين الفيدراليين
لا ترد وزارة الخدمات العامة والتوريد الكندية على أسئلة متكررة حول مدى كفاية المساحات المكتبية لاستيعاب سياسة الحكومة الفيدرالية الجديدة للعودة للمكتب، والتي تفرض على معظم الموظفين الحضور ثلاثة أيام أسبوعياً وترتفع إلى أربعة أيام بحلول يوليو. تحذر نقابة موظفي الخدمة العامة الكندية من أن النقص الحالي في المكاتب سيتحول إلى 'فوضى' مع زيادة أيام الحضور، حيث يضطر الموظفون حالياً للحجز قبل شهر.
- سياسة جديدة بشأن العمل عن بعد: عدم اليقين مستمر بشأن نقص المساحة للموظفين الفيدراليين
تثير السياسة الجديدة للحكومة الفيدرالية الكندية بشأن زيادة أيام العمل من المكتب قلقاً كبيراً بسبب النقص الحالي في مساحات المكاتب، حيث تحذر النقابات من تفاقم الفوضى مع تطبيقها. ويواجه الموظفون صعوبات في حجز أماكن العمل مسبقاً، بينما تتجنب الجهات المسؤولة الإجابة بوضوح عن مدى كفاية المساحات المتاحة.
- يجب على العاملين الفيدراليين العودة إلى المكاتب، لكن من غير الواضح ما إذا كان هناك مساحة متاحة
تطلب الحكومة الفيدرالية الكندية من الموظفين العموميين زيادة أيام العمل من المكتب بشكل كبير، وسط تحذيرات من نقص المساحات المكتبية. يتعارض هذا النقص مع خطة الحكومة لتقليل مخزونها من المكاتب بنسبة 50٪ خلال العقد المقبل، مما يهدد بخلق فوضى تنظيمية.
