الجزائر تطرح قانوناً لتجريم الاستعمار الفرنسي والمطالبة باعتذار رسمي

- عرض وزير المجاهدين عبد المالك تاشريفت مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي أمام مجلس الأمة.
- يتضمن النص القانوني 27 مادة موزعة على 5 فصول تستند إلى مبادئ القانون الدولي والمواثيق الأممية.
- يحدد القانون مسؤولية الدولة الفرنسية عن جرائمها ويطالب بالاعتراف الرسمي والاعتذار والإنصاف.
- يقر القانون تدابير جزائية تمنع تمجيد الاستعمار أو الترويج له وتؤكد عدم سقوط الجرائم بالتقادم.
- يهدف التشريع الجديد إلى تعزيز المنظومة القانونية لحماية الذاكرة الوطنية والسيادة التاريخية للجزائر.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- ما مصير قانون تجريم الاستعمار في الجزائر؟ المسارات المتوقعة
أحدث تحفظ مجلس الأمة الجزائري المفاجئ على نصف مواد قانون تجريم الاستعمار وإحالتها للمراجعة الدستورية صدمة سياسية، ما يطرح تساؤلات عن مصير القانون بين إعادة الصياغة أو التحجيم الكامل. وينظم الدستور والقانون العضوي لعام 2016 آلية لجنة متساوية الأعضاء البرلمانية للبت في النص الخلافي خلال آجال محددة.
- الجزائر تتخلى عن مطلبي التعويض والاعتذار عن فترة الاستعمار الفرنسي
صادق مجلس الأمة الجزائري على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي مع التحفظ على 13 مادة، أهمها تلك المتعلقة بالتعويض والاعتذار. وانتقد مؤرخون وخبراء هذا التحفظ باعتباره إضعافاً لجوهر القانون وتمثيلاً لتعطيله.
- بعد أشهر من إقراره.. الجزائر تتجه لتعديل القانون الذي يجرّم الاستعمار الفرنسي
طالب مجلس الأمة الجزائري بتعديل قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، مشيراً إلى أن بعض مواده لا تعكس نهج الرئيس تبون الذي نفى حاجة الجزائر لتعويضات مالية. يأتي ذلك في ظل توتر دبلوماسي مع فرنسا التي وصفت القانون بأنه 'عدائي'، خاصة بعد دعمها لخطة المغرب في الصحراء الغربية.
- الجزائر تتراجع عن مشروع القانون الذي يهدف إلى «تجريم الاستعمار الفرنسي»
تراجع مجلس الأمة الجزائري بالإجماع عن 13 مادة من أصل 27 في مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، بما فيها المواد الأكثر إثارة للجدل المتعلقة بالاعتذار والتعويضات. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها ذات دلالة كبيرة وتأتي بعد تصويت سابق وصفته فرنسا بأنه معادٍ للحوار الثنائي.
- تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر: مجلس الشيوخ يرفض 13 مادة
اعتمد مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ) مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، لكنه رفض 13 مادة منها تلك المتعلقة بـ"التعويضات" و"الاعتذارات". سيتم إحالة المواد المرفوضة إلى لجنة مشتركة من مجلسي البرلمان للتحكيم الدستوري.
- بعد الاستعراض.. فشل جزائري في تمرير قانون تجريم الاستعمار
فشلت الجزائر في تمرير قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بعد أن فرغت لجنة الدفاع الوطني في مجلس الأمة المقترح من بنود الاعتذار والتعويض الجوهرية. يكشف هذا التراجع أن الحملة كانت استعراضاً سياسياً لاستهلاك داخلي وورقة ضغط ظرفية، وليست قضية مبدئية تدار بجدية.
- مجلس الأمة الجزائري يصدّق على تجريم الاستعمار الفرنسي
صدّق مجلس الأمة الجزائري بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، مع التحفظ على 13 مادة خاصة بالتعويض والاعتذار. وأكد الرئيس تبون أن الجزائر تطالب بالاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية، وأن تضحيات الشهداء لا تُعوّض بقيمة مادية.
- الجزائر: صياغة جديدة لـ«قانون الاستعمار» لفتح خطوط عودة العلاقات مع فرنسا
تعتزم الجزائر مراجعة مشروع قانون تجريم الاستعمار المعروض على مجلس الأمة، بهدف تخفيف التوتر مع فرنسا واستبعاد المطالبة المباشرة بالاعتذار أو التعويضات حالياً. يُجرى هذا التعديل لضمان انسجام القانون مع الموقف الرسمي الجزائري وفتح قنوات دبلوماسية مع باريس.
- وزير المجاهدين الجزائري: قانون تجريم الاستعمار الفرنسي يجسّد التزام الدولة بصون ذاكرتها الوطنية
أكد وزير المجاهدين الجزائري، عبد المالك تاشريفت، أمام مجلس الأمة أن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي يجسد التزام الدولة الجزائرية بصون ذاكرتها الوطنية وترسيخ الحقيقة التاريخية. ووصف النص بأنه خطوة نوعية تؤكد تمسك الجزائر بحقها السيادي في الدفاع عن تاريخها ومطالبتها بالاعتراف بجرائم الاستعمار والاعتذار عنها.
- تاشريفت: قانون تجريم الاستعمار يؤكد أن الجزائر المنتصرة لا تساوم على ذاكرتها الوطنية
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت أن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي يجسد التزام الدولة الجزائرية بصون الذاكرة الوطنية وترسيخ الحقيقة التاريخية. ويعد القانون خطوة نوعية لتأكيد حق الشعب الجزائري في المطالبة بالاعتراف والاعتذار والإنصاف عن جرائم الاستعمار.
- مجلس الأمة يناقش نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار
شرع مجلس الأمة الجزائري في مناقشة نص قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، وذلك في جلسة علنية. يستند النص إلى القانون الدولي ويهدف إلى تثبيت المرجعيات التاريخية، تعداد جرائم الاستعمار، تحديد مسؤولية فرنسا، ووضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار مع تجريم تمجيد الاستعمار.
