الجزائر تبدأ صياغة قانون توافقي لتجريم الاستعمار الفرنسي
الجزائر, الجزائر
- عقدت اللجنة البرلمانية متساوية الأعضاء اجتماعها الأول لصياغة نص توافقي لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي ومعالجة المواد محل الخلاف.
- أكدت الجزائر رسمياً تمسكها بمطلب الاعتراف الفرنسي الصريح بجرائم الاستعمار (1830-1962) كبديل عن التعويض المادي والاعتذار.
- يهدف القانون الجديد إلى إرساء تشريع مرجعي ونموذجي ذي بعد سيادي وتاريخي يشكل سابقة قانونية على المستوى الإفريقي.
- شدد رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري على أن الجزائر لا تقايض ذاكرتها ولا سيادتها بأي مقابل مادي.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- الجزائر تستعد لتمرير «نسخة مخفّفة» من قانون يُجرّم الاستعمارالشرق الأوسط22 فبراير 2026 • 16:01
يعمل البرلمان الجزائري على صياغة توافقية لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي بعد تحفظ مجلس الأمة على مواد تتعلق بالاعتذار والتعويضات. من المقرر التصويت على النص المعدل في مارس قبل إحالته للرئيس للتوقيع ليصبح قانوناً نافذاً.
- الجزائر تتخلى عن التعويض والاعتذار وتتمسك باعتراف فرنسي بالاستعمارالعربي الجديد20 فبراير 2026 • 16:47
جددت الجزائر تخليها عن مطلبي التعويض المادي والاعتذار مقابل التمسك باعتراف صريح من فرنسا بجرائم الاستعمار. وعقدت لجنة برلمانية أولى جلساتها لصياغة قانون توافقي لتجريم الاستعمار الفرنسي يهدف لأن يكون تشريعاً مرجعياً رائداً على المستوى الإفريقي.
- قانون تجريم الاستعمار الفرنسي: اللجنة البرلمانية متساوية الأعضاء تعقد اجتماعها الأول لدراسة الأحكام محل الخلافالجزائر الدولية20 فبراير 2026 • 03:40
عقدت اللجنة البرلمانية متساوية الأعضاء اجتماعها الأول لاقتراح صيغة توافقية بشأن أحكام قانون تجريم الاستعمار الفرنسي. وأكد رئيس مجلس الأمة على ضرورة أن يكون القانون مرجعياً ورائداً، معتبراً أن الجزائر تطلب الاعتراف بجرائم الاستعمار وليس التعويض المادي.
- اللجنة المتساوية الأعضاء تبدأ أشغالها لاقتراح قانون تجريم الاستعمار الفرنسيالنهار أونلاين19 فبراير 2026 • 16:10
عقدت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان أول اجتماعاتها لصياغة قانون توافقي لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، تحت إشراف رئيس مجلس الأمة وتطبيقًا للدستور. أكد رئيس المجلس على أهمية أن يكون القانون مرجعيًا يعكس ثوابت الدولة، وتم انتخاب مكتب اللجنة بالإجماع.