البرلمان المغربي يطالب بتعجيل صرف دعم المقاولات الإعلامية
الرباط, المغرب
- مطالب برلمانية بتعجيل صرف الدعم العمومي السنوي للمؤسسات الإعلامية الوطنية لتفادي خطر الإفلاس.
- تحذيرات من استمرار العمل بالصيغة الاستثنائية لصرف الأجور المعتمدة منذ جائحة كوفيد-19 للسنة السادسة.
- توجيه سؤال كتابي لوزير الثقافة حول أسباب تعثر تنزيل المرسوم الجديد المنظم للدعم الإعلامي.
- تأخر صرف الدعم يهدد استمرارية المقاولات الصحفية وقدرتها على أداء أدوارها الدستورية والمجتمعية.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- بنسعيد: استفادة المقاولات الإعلامية من الدعم العمومي مرتبط بالالتزام برفع أجور الصحافيينهبة بريس20 فبراير 2026 • 00:40
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد أن استفادة المقاولات الإعلامية من الدعم العمومي باتت مشروطة بالالتزام برفع أجور الصحافيين، ضمن استراتيجية إصلاح المنظومة. وأشار إلى تسهيل مساطر الصرف مع وزارة المالية واتخاذ قرار استثنائي بصرف أجور ثلاثة أشهر لبعض المقاولات ريثما تستكمل إجراءاتها.
- مطالب بتعجيل صرف دعم المقاولات الإعلامية وإنهاء “حالة الاستثناء” للأجورمدار2117 فبراير 2026 • 23:00
تصاعدت مطالب برلمانية للتعجيل بصرف الدعم العمومي للمقاولات الإعلامية وإنهاء العمل بالصيغة الاستثنائية لتدبير أجور الصحفيين، وذلك بعد تأخر صرف الأجور. وأشار مستشار برلماني إلى أن استمرار هذه الوضعية الانتقالية للسنة السادسة يهدد استمرارية المؤسسات الإعلامية ويطرح إشكالات جوهرية.
- 6 سنوات من "تدابير الجائحة".. برلماني يحذر من إضعاف مسؤولية المقاولات تجاه أجور الصحافيينالعمق17 فبراير 2026 • 21:17
طالب مستشار برلماني وزير الشباب والثقافة والتواصل بالتعجيل بصرف الدعم العمومي للمقاولات الإعلامية وإنهاء الوضع الاستثنائي لتدبير أجور الصحافيين، محذراً من أن التأخير يهدد استمرارية المؤسسات الإعلامية. وأشار إلى استمرار العمل بالمقاربة الاستثنائية المعتمدة أثناء جائحة كوفيد-19 رغم صدور مرسوم جديد كان يفترض أن ينهيها.
- السطي: تأخر صرف الدعم العمومي يضع مقاولات صحفية على حافة “الإفلاس الشامل”أش كاين17 فبراير 2026 • 20:00
يحذر المستشار البرلماني خالد السطي من أن تأخر صرف الدعم الحكومي لأجور العاملين في المقاولات الإعلامية للسنة السادسة يهدد المؤسسات الصحفية بالإفلاس الشامل، ويخلق اختلالاً بنيوياً في العلاقات الشغلية. ويطالب في سؤال كتابي للوزير الوصي بكشف خطة لإنهاء حالة الاستثناء والعودة للمسار الطبيعي الذي تتحمل فيه المقاولات مسؤوليتها الكاملة تجاه أجرائها.