مدبولي ينفي تصفية شركات قطاع الأعمال العام
القاهرة, مصر
- نفي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خطط تصفية شركات قطاع الأعمال العام.
- إلغاء وزارة قطاع الأعمال ونقل الإشراف عليها لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
- دراسة نقل تبعية الشركات لصندوق مصر السيادي أو الوزارات المختصة حسب النشاط.
- دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية لتحسين الأداء وتفعيل العمل الحكومي.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- مصر: «تصفية الشركات الحكومية» هاجس عمالي بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمالالشرق الأوسط13 فبراير 2026 • 17:33
أثار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في مصر مخاوف عمالية وبرلمانية من تصفية الشركات الحكومية التابعة لها. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن التصفية والمساس بالعمالة غير مطروحين، وأن الهدف هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
- ليس تقليلًا منها.. مدبولي يكشف سبب دمج وزارتي البيئة والتنمية المحليةمصراوي12 فبراير 2026 • 23:32
أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية يهدف إلى تحسين الأداء وتفعيل العمل وليس تقليلًا من شأنهما. كما أعلن أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام الملغاة ستكون تحت متابعة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، دون تصفية أو تسريح للعمالة، مع دراسة تبعيتها للصندوق السيادي أو الوزارات المختصة.
- مدبولي: لا تصفية لشركات قطاع الأعمال.. ونقلها للوزارات لتفعيل دورهاصدى البلد12 فبراير 2026 • 18:39
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عدم وجود تصفية لشركات قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن نقلها للوزارات ضروري لتفعيل دورها. كما دعا الإعلامي مصطفى بكري إلى دور رقابي أقوى لمجلس النواب وحث الحكومة على معالجة مشاكل المواطنين وارتفاع الأسعار.
- لا نية لتصفية الشركات.. رئيس الوزراء يكشف سبب إلغاء وزارة قطاع الأعمالالدستور12 فبراير 2026 • 18:21
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عدم وجود نية لتصفية شركات قطاع الأعمال العام أو تسريح العمالة، موضحًا أن قرار إلغاء الوزارة يأتي في إطار إعادة الهيكلة. وأوضح أن الشركات ستخضع لإشراف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدراسة أفضل السبل لتعظيم عائدها ضمن خطة إصلاح اقتصادي شاملة مع الحفاظ على حقوق العاملين.
- الحكومة المصرية: إلغاء وزارة قطاع الأعمال خطوة لإعادة هيكلة الشركاتالعربي الجديد12 فبراير 2026 • 16:23
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام كخطوة انتقالية لإعادة تنظيم إدارة الشركات الحكومية، حيث ستخضع الشركات التابعة مؤقتاً لإشراف نائب رئيس الوزراء. وأكدت الحكومة أنها تدرس سيناريوهات للإصلاح دون خطط حالية للتصفية، بهدف تعظيم العائد من الأصول العامة وتحسين كفاءة الإدارة.