مدبولي يحدد مهام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
القاهرة, مصر
- تكليف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى بأربع مهام رئيسية للإصلاح الهيكلي.
- إصلاح 59 هيئة اقتصادية تابعة للدولة عبر الدمج أو التحويل أو الإلغاء وفق رؤية الرئاسة.
- إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لرفع كفاءة واستغلال أصول 600 شركة مملوكة للدولة.
- إدارة المرحلة الانتقالية لشركات وزارة قطاع الأعمال العام الملغاة وتحديث وثيقة ملكية الدولة.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- مدبولي يكشف اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديةمصراوي12 فبراير 2026 • 23:09
كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، والتي تشمل الإشراف على إصلاح شامل لـ59 هيئة اقتصادية وإدارة المرحلة الانتقالية لوزارة قطاع الأعمال العام بعد إلغائها. وأكد أن الإصلاح يستهدف إعادة الهيكلة لتحقيق كفاءة أكبر، مع الحفاظ على الشركات التابعة للدولة والعمل على تعظيم قيمتها دون تصفيتها أو تسريح العمالة.
- تكليف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بإصلاح الهيئات والشركات المملوكة للدولةالدستور12 فبراير 2026 • 18:23
كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نائبه للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى بأربع مهام رئيسية في إطار التوجهات الاقتصادية للدولة. تشمل هذه المهام إصلاح الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وتطوير وثيقة سياسة الملكية، والإسراع بالطروحات، وإدارة المرحلة الانتقالية لشركات وزارة قطاع الأعمال العام الملغاة.
- ما هى مهام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية؟.. «مدبولي» يجيبالمصري اليوم12 فبراير 2026 • 16:27
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يهدف إلى تحقيق تنسيق كامل وفعال في إدارة الملفات الاقتصادية الكبرى. وأوضح أن المهام الرئيسية تشمل إصلاح الهيئات الاقتصادية، وإدارة الشركات المملوكة للدولة، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.
- 4 مهام رئيسية.. مدبولي يحدد اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديةصدى البلد12 فبراير 2026 • 16:01
حدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أربع مهام رئيسية لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، تركز على إصلاح المنظومة الاقتصادية للدولة والهيئات الاقتصادية. كما تشمل المهام الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة عبر وحدة متخصصة، والعمل على تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإشراف على شركات قطاع الأعمال الملغاة.