وزير المالية أحمد كجوك يناقش تعديلات الضريبة العقارية مع لجنة الخطة والموازنة
القاهرة, مصر
- انعقد اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
- وافق مجلس الشيوخ نهائياً على التعديلات التي تمنح وزير المالية مهلة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية المعدلة.
- نصت التعديلات على استمرار العمل بالقانون الحالي لحين صدور القرار الوزاري المعدل للائحة التنفيذية.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- بحضور وزير المالية.. انطلاق اجتماع "خطة النواب" لمناقشة "الضريبة على العقارات"مصراوي25 فبراير 2026 • 19:11
انعقد اجتماع مشترك للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مع لجان أخرى لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية بحضور وزير المالية أحمد كجوك. وكان مجلس الشيوخ قد وافق سابقًا على التعديلات التي تشمل منح الوزير مهلة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية.
- مصطفي سالم: قانون الضريبة على العقارات المبنية يمس شريحة كبيرة من المواطنينالدستور25 فبراير 2026 • 15:28
وجه النائب مصطفي سالم الشكر لوزير المالية على عرض مقترحات تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدًا أن القانون يمس شريحة واسعة من المواطنين. وأوضح أن أي تعديل يجب أن يوازن بين حق الدولة في تعظيم مواردها وحماية المواطن من الأعباء، معترفًا بحق المواطن محدود الدخل في الطمأنينة وعدم تحول مسكنه إلى عبء مالي.
- وكيل موازنة النواب: لا خلاف على أن الدولة تحتاج إلى موارد مستقرة لتمويل الخدمات العامةصدى البلد25 فبراير 2026 • 12:01
أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفي سالم خلال مناقشة مقترحات تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية على ضرورة تحقيق التوازن بين تعزيز موارد الدولة المالية وحماية المواطن محدود ومتوسط الدخل من الأعباء الضريبية الزائدة. وشدد على أن أي تعديل يجب أن يرتكز على مبادئ العدالة الضريبية وحماية السكن الخاص للأسر غير القادمة وإعادة النظر في حدود الإعفاءات إذا لزم الأمر.
- تعديلات جديدة على الضريبة العقارية أمام «الخطة والموازنة» بمجلس النواب بحضور وزير الماليةالمصري اليوم25 فبراير 2026 • 09:05
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون حكومي لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية لعام 2008، بحضور وزير المالية. وقد وافق مجلس الشيوخ سابقًا على التعديلات التي تنص على بدء العمل بها خلال ستة أشهر مع استمرار سريان القانون الحالي لحين صدور اللائحة التنفيذية المعدلة.