وزارة المالية المغربية تقر زيادة 3000 درهم في أجور القضاة
, المغرب
- وزارة الاقتصاد والمالية المغربية تقر زيادة قدرها 3000 درهم في أجور القضاة المصنفين في الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
- الزيادة جاءت استجابة لمطالب نادي قضاة المغرب وتهدف إلى مواجهة غلاء المعيشة وضمان استقلالية القضاة.
- من المتوقع أن يتم صرف الزيادة المالية للقضاة المعنيين قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
المصادر
- زيادة 3000 درهم في أجور القضاةصباح أكادير27 فبراير 2026 • 15:29
أقرت وزارة الاقتصاد والمالية زيادة مالية بقيمة 3000 درهم لأجور القضاة من الدرجات الثالثة والثانية والأولى، على أن تُنفذ قبل نهاية فبراير الجاري. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب نادي قضاة المغرب، ويرى مراقبون أنها تهدف إلى تحسين الظروف المادية للقضاة وتعزيز استقلاليتهم وجودة الأداء القضائي.
- زيادة جديدة في أجور القضاة بالمغربالأيام 2427 فبراير 2026 • 10:00
أقرت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية زيادة مالية قدرها 3000 درهم لأجور القضاة من الدرجات الثالثة والثانية والأولى، استجابة لمطالب نادي قضاة المغرب. تهدف هذه الزيادة، التي سيتم صرفها قبل نهاية فبراير، إلى دعم الاستقرار المهني والاستقلالية المادية للقضاة وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
- رسمياً.. وزارة المالية المغربية تشرع في صرف زيادة 3000 درهم لأجور القضاة قبل نهاية فبرايرأكادير 2427 فبراير 2026 • 05:22
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية تفعيل زيادة مالية قدرها 3000 درهم في أجور القضاة المصنفين في الدرجات الأولى والثانية والثالثة، على أن يتم صرفها قبل نهاية فبراير الجاري. تأتي هذه الزيادة استجابة لمطالب نادي قضاة المغرب وتهدف إلى تعزيز استقلالية القضاة المادية والمعنوية وترسيخ ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
- الحكومة تقر زيادة كبيرة تبلغ 3000 درهم في أجور قضاة المغربأخبارنا26 فبراير 2026 • 22:19
أقرت الحكومة المغربية زيادة مالية قدرها 3000 درهم في أجور القضاة المنتمين للدرجات الثالثة والثانية والأولى، استجابة لمطالب نادي قضاة المغرب. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الوضعية المادية للقضاة وضمان استقلاليتهم، حيث من المقرر أن تصبح الزيادة متاحة قبل نهاية فبراير الجاري.
- زيادة 3000 درهم فالصاليرات د القضاةكود26 فبراير 2026 • 16:41
وافقت وزارة الاقتصاد والمالية على زيادة جديدة في أجور القضاة بقيمة 3000 درهم، من المتوقع أن تبدأ تطبيقها ابتداء من يوم الخميس. تأتي هذه الخطوة بعد مشاورات مع جمعيات مهنية للقضاة، استجابة لمطالبهم بتحسين وضعيتهم المادية وتعزيز أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.