نادي قضاة المغرب يطالب بمراجعة التعويضات المالية للقضاة

- طالب نادي قضاة المغرب بمراجعة شاملة لمنظومة التعويضات المالية بما يتناسب مع المهام الدستورية الجسيمة الملقاة على عاتق القضاة.
- شدد النادي على أن التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقضاة يمثل ركيزة أساسية لضمان استقلال السلطة القضائية وحمايتها من الضغوط.
- دعا المكتب التنفيذي للنادي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتجويد الخدمات الصحية والتغطية الاجتماعية للقضاة وأسرهم.
- أكد القضاة على ضرورة توفير بيئة عمل لوجستية ملائمة داخل المحاكم المغربية تحترم كرامة القاضي وتساهم في تحقيق النجاعة.
المصادر
- قضاة المغرب كيطالبو بتحسين ليصالير ديالهم والحماية الاجتماعية وبتوفير ظروف عمل كتصون الاستقلال القضائي
نادي قضاة المغرب يؤكد أن التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقضاة ركيزة أساسية لصيانة استقلال القضاء، ويدعو إلى مراجعة نظام التعويضات وتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير ظروف عمل لائقة. كما يشدد على ضرورة أن تكون آلية تقييم أداء القضاة موضوعية وشفافة وتراعي خصوصية الوظيفة القضائية لضمان التوازن بين النجاعة والاستقلال.
- “نادي القضاة” يدعو لمراجعة التعويضات وتجويد ظروف العمل
دعا نادي قضاة المغرب إلى مراجعة منظومة التعويضات وتعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة وتحسين الظروف اللوجيستية داخل المحاكم. كما شدد على أن الاستقلال القضائي الكامل يتطلب ضمانات مادية واجتماعية فعلية، واعتماد معايير موضوعية وشفافة لتقييم الأداء.
- قضاة المغرب يطالبون بتحسين وضعيتهم المادية ومراجعة تعويضاتهم
طالب نادي قضاة المغرب بمراجعة منظومة تعويضات القضاة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية واللوجيستيكية، مؤكداً أن ذلك يشكل ضمانة لاستقلالهم القضائي. كما أكد على ضرورة أن تستند أي آلية لتقييم أداء القضاة إلى معايير موضوعية وشفافة تراعي طبيعة الوظيفة القضائية.
