تأجيل محاكمة أساتذة التعاقد ومطالب بإغلاق الملف

- أجلت محكمة الاستئناف بالرباط محاكمة 14 أستاذا وأستاذة تعاقد (المجموعة الخامسة) إلى تاريخ 7 أبريل 2026.
- التنسيقية الوطنية للأساتذة تطالب بإغلاق ملف المتابعات القضائية وبراءة جميع المتابعين وإطلاق سراح المعتقلين، وعلى رأسهم الأستاذة نزهة مجدي.
- المتابعات القضائية مرتبطة باحتجاجات الأساتذة ضد نظام التوظيف الجهوي والمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية عبر احتجاجات سلمية.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- دعوات لإغلاق ملف المتابعات القضائية المرتبطة باحتجاجات التعاقد
جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المختص المطالبة بطي ملف المتابعات القضائية ضد الأساتذة المحتجين، والدعوة إلى براءتهم وإطلاق سراح المعتقلين مثل الأستاذة نزهة مجدي، معتبرة أن استمرار هذه المساطر يفاقم الاحتقان في قطاع التعليم. كما ربطت التنسيقية هذه المتابعات بالاحتجاجات المستمرة ضد نظام التوظيف الجهوي والمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.
- استمرار تأجيل محاكمة أساتذة التعاقد
أجلت محكمة الاستئناف بالرباط مجدداً محاكمة 14 أستاذاً وأستاذة من أساتذة التعاقد إلى 7 أبريل 2026، في قضية عمرت أكثر من ثلاث سنوات. يأتي هذا التأجيل في إطار مسلسل محاكمات طويلة لهؤلاء الأساتذة الذين يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية عبر احتجاجات سلمية.
- محاكمة جديدة لأساتذة التعاقد وسط مطالب ببراءتهم والإفراج عن نزهة مجدي
يمثل 14 أستاذا من أساتذة التعاقد أمام محكمة الاستئناف بالرباط في جلسة محاكمة جديدة، وسط مطالبات تنسيقيتهم ببراءتهم وإطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي. تؤكد التنسيقية أن الأساتذة يواجهون محاكمات ماراثونية بسبب احتجاجهم السلمي للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، وتشير إلى فرض غرامات وتعويضات بلغت 121 ألفا و500 درهم.
