محمد فؤاد يطالب الحكومة بتوضيح أثر الإصلاح الاقتصادي
القاهرة, مصر
- تقديم طلب إحاطة برلماني بشأن اتساق الإصلاح الاقتصادي مع الاستدامة المالية وشعور المواطن.
- تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي مع استمرار العجز الكلي عند 7%.
- استحواذ مدفوعات فوائد الدين على حصة تتراوح بين 45% إلى 50% من الإنفاق العام.
- اعتماد هيكل الدين المحلي بنسبة تصل إلى 87% على أذون الخزانة قصيرة الأجل.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- محمد فؤاد: تحسن المؤشرات الكلية لا ينعكس على شعور المواطن بتحسن معيشي ملموسمصراوي25 فبراير 2026 • 00:59
تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة بشأن الفجوة بين تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وعدم شعور المواطن بتحسن معيشي ملموس، مشيراً إلى أن فوائض الموازنة الأولية تُمتص بالكامل تقريباً لخدمة الدين العام مما يحد من الإنفاق على الاستثمار والخدمات.
- النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة حول أثر الإصلاح الاقتصادي على معيشة المواطنينالدستور24 فبراير 2026 • 16:14
تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة يستفسر فيه عن انعكاسات الإصلاح الاقتصادي الحقيقي على معيشة المواطنين والمالية العامة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الكلية للاستقرار لا تعكس تحسنًا ملموسًا في الدخل أو فرص العمل أو تكلفة المعيشة للمواطن العادي. وأوضح أن الفوائض المالية الأولية تُوجه غالبًا لسداد فوائد الديون، بينما لا يزال العجز الكلي مرتفعًا وفجوة التمويل الخارجي قائمة، مما يحول دون تحسين الخدمات والاستثمار.
- طلب إحاطة حول استدامة الدين العام واتساق مسار الإصلاح الاقتصادي مع تحسن معيشة المواطنينصدى البلد24 فبراير 2026 • 14:10
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن اتساق مسار الإصلاح الاقتصادي مع متطلبات الاستدامة المالية واستدامة الدين العام، مشيراً إلى الفجوة بين تحسن المؤشرات الكلية وشعور المواطن بالتحسن المعيشي. وأوضح أن الفائض الأولي يتم امتصاصه بالكامل تقريباً لخدمة الدين، مع تحذيره من هيكل الدين المعتمد على أدوات قصيرة الأجل الذي يزيد مخاطر الموازنة.