مصر تستعد لسداد 50 مليار دولار من ديونها الخارجية خلال 2026
القاهرة, مصر
- ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
- مصر تستعد لسداد نحو 50 مليار دولار من التزامات ديونها الخارجية خلال عام 2026.
- إجمالي مدفوعات الدين المستحقة خلال عام من سبتمبر 2025 يبلغ 66.6 مليار دولار.
- الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
- وزارة المالية تهدف لخفض دين أجهزة الموازنة إلى 68% من الناتج المحلي بحلول 2030.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- مصر تستعد لتسديد 50 مليار دولار عام 2026روسيا اليوم20 يناير 2026 • 10:04
تستعد مصر لتسديد 50 مليار دولار عام 2026 ضمن إجمالي مدفوعات دين خارجي بقيمة 66.6 مليار دولار مستحقة خلال الاثني عشر شهرًا التالية لسبتمبر 2025، حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي 163.71 مليار دولار. تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 75.5% في العام المالي المقبل، على أن تصل إلى 68% بحلول 2029/2030.
- البنك الدولي: مصر ستسدد 51 مليار دولار من الديون خلال 9 أشهرالعربي الجديد20 يناير 2026 • 09:23
أفاد البنك الدولي بأن مصر ستسدد نحو 50.83 مليار دولار من ديونها الخارجية حتى سبتمبر 2026، ليصل إجمالي المدفوعات المستحقة من أكتوبر 2025 إلى ذلك التاريخ إلى حوالي 66.6 مليار دولار. كما أشار إلى تجديد ودائع خليجية ورفع البنك المركزي المصري تقديرات خدمة الدين الخارجي للعام 2026.
- أهمية مبدأ وحدة الموازنة.. خبير اقتصادي: الدين الخارجي ارتفع بـ2.4 مليارمصراوي19 يناير 2026 • 03:29
أكد الخبير الاقتصادي د. محمد فؤاد أن التركيز على انخفاض ديون أجهزة الموازنة مع تجاهل ارتفاع الدين الخارجي الإجمالي غير سليم اقتصاديًا، حيث يتحمل الاقتصاد ككل العبء. وأشار إلى أن الدين الخارجي ارتفع إلى ١٦٣.٧ مليار دولار في الربع الثالث من ٢٠٢٥ بسبب زيادة ديون القطاعات الأخرى بمقدار ٢.٤ مليار دولار، مؤكدًا على أهمية مبدأ وحدة الموازنة وتأثير الدين ككل على المؤشرات الاقتصادية.
- محمد فؤاد: زيادة الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من عام 2025 ليس نتيجة ديون أجهزة الموازنةصدى البلد18 يناير 2026 • 20:00
أوضح الدكتور محمد فؤاد أن زيادة الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من 2025 نتجت عن اقتراض القطاعات الأخرى مثل الهيئات والشركات، وليس عن ديون أجهزة الموازنة التي انخفضت فعليًا. وأكد أن التركيز على خفض الدين العام محاسبياً صحيح لكنه غير سليم اقتصادياً، لأن الدين السيادي المستثنى من الموازنة مستمر في الارتفاع.