الحكومة المصرية تبدأ مهامها بخفض الدين وجذب الاستثمارات
القاهرة, مصر
- تشكيل حكومة مصرية جديدة لمواجهة تحديات الدين العام والتضخم وجذب الاستثمارات.
- استهداف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 80%.
- تجاوز الدين العام الداخلي 12.5 تريليون جنيه والخارجي 161.2 مليار دولار.
- تحسين ترتيب مصر في مؤشر البنك الدولي 'بيزنس ريدي' لتعزيز التدفقات الاستثمارية.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- ملفات شائكة أمام «المجموعة الاقتصادية» أبرزها خفض الدين والضرائب والاستثمار الأجنبيالمصري اليوم11 فبراير 2026 • 22:38
تواجه المجموعة الوزارية الاقتصادية بعد التعديلات الجديدة ملفات شائكة مترابطة أبرزها خفض الدين العام واستكمال الإصلاحات الضريبية وجذب الاستثمار الأجنبي. يركز وزير البترول على تأمين الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي، بينما يتحمل وزير الاستثمار الجديد مسؤولية تحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأعمال الدولية.
- تحديات اقتصادية عالمية ومحلية أمام الحكومة الجديدة.. تفاصيلصدى البلد11 فبراير 2026 • 20:00
تأتي الحكومة المصرية الجديدة في مرحلة مفصلية وسط ضغوط اقتصادية متعددة، حيث يسعى التغيير الوزاري لتحقيق توازن بين الاستقرار والنمو والعدالة الاجتماعية وجذب الخبرات الدولية. يواجه المجلس الوزاري الجديد تحديات كبيرة أبرزها ملف الدين العام الداخلي والخارجي الذي تجاوز 12.5 تريليون جنيه.
- أولويات اقتصادية عاجلة أمام الحكومة الجديدة.. الدين والتضخم ودعم الصناعةالدستور11 فبراير 2026 • 02:24
يؤكد خبير اقتصادي أن الحكومة المصرية الجديدة تواجه تحديات اقتصادية عاجلة في مرحلة مفصلية، أبرزها ارتفاع الدين العام والتضخم. ويسعى التغيير الوزاري الجديد إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار الكلي والنمو والعدالة الاجتماعية من خلال تعيين وزراء جدد ذوي خبرة دولية وعملية.