النواب يوافق مبدئيًا على تعديل الضريبة العقارية ووكيل الخطة يرفض
القاهرة, مصر
- وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
- يرفع التعديل المقترح حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية.
- رفض وكيل اللجنة النائب عبد المنعم إمام التعديلات، ووصف القانون بأنه يحتاج إلى إعادة نظر كاملة.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- "خطة النواب" توافق مبدئيًّا على قانون الضريبة على العقارات المبنيةمصراوي25 فبراير 2026 • 20:19
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مبدئيًا على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية. يهدف التعديل إلى تخفيف العبء عن الأسر المصرية ويرسخ الشفافية والكفاءة في النظام الضريبي، تماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية.
- وكيل «خطة النواب» يرفض تعديلات «الضريبة العقارية»: «بنحصل الضرائب من شريحة صغيرة»المصري اليوم25 فبراير 2026 • 12:21
رفض النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة، تعديلات قانون الضريبة العقارية، واصفًا القانون بأنه يحتاج لإعادة نظر كاملة وليس تعديلات جزئية، مؤكدًا أن تحصيل الضرائب في مصر يعتمد على شريحة ضيقة مما يزيد العبء على المواطن البسيط. ناقشت اللجنة رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه سنويًا، وهو التعديل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ سابقًا لمراعاة التضخم وارتفاع القيم العقارية.
- موازنة النواب توافق مبدئيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقاريةصدى البلد25 فبراير 2026 • 12:15
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون حكومي لتعديل قانون الضريبة العقارية، حيث يرفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية. تأتي هذه الخطوة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية وتماشياً مع الظروف الاقتصادية الحالية، وتمثل نقلة تشريعية مهمة في النظام الضريبي العقاري.