الحكومة اللبنانية ترفع ضرائب المحروقات والـVAT لتمويل الرواتب
بيروت, لبنان
- مجلس الوزراء اللبناني يرفع ضريبة القيمة المضافة إلى 12% ويفرض رسوماً جديدة على المحروقات.
- تستهدف الحكومة تأمين 800 مليون دولار لتمويل زيادات رواتب القطاع العام والعسكريين.
- اندلاع احتجاجات شعبية وقطع طرقات في بيروت ومناطق أخرى رفضاً لتردي الأوضاع المعيشية.
- حزب الكتائب يعلن التصويت ضد الزيادات ويطالب بمكافحة الهدر وحصر السلاح بيد الدولة.
المصادر
- “مجزرة ضرائب” أم “سلّة إنقاذ”؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارعالأيام 2419 فبراير 2026 • 03:03
أقرت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام حزمة إجراءات مالية وضريبية جديدة، شملت زيادة الرسوم على المحروقات ورفع ضريبة القيمة المضافة، لتأمين تمويل زيادات رواتب موظفي القطاع العام. قوبلت القرارات بانتقادات واعتبرت عبئاً على الطبقات المتوسطة والفقيرة، مما أدى إلى احتجاجات شعبية وإقفال طرق في بيروت وطرابلس.
- "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارعبي بي سي العربية18 فبراير 2026 • 15:25
أقرت الحكومة اللبنانية حزمة إجراءات مالية لزيادة الإيرادات، واجهت باحتجاجات شعبية وانتقادات من قوى معارضة ونقابات اعتبرتها عبئاً على الفقراء والطبقة الوسطى. بينما دافع رئيس الحكومة عن القرارات ووصفها بأنها تستهدف الأغنياء، هاجم خبراء اقتصاديون النهج المتبع واعتبروه نهباً لمعيشة الناس لتمويل نفقات كان يمكن تغطيتها من حسابات الدولة.
- "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارعبي بي سي العربية18 فبراير 2026 • 15:25
أقرت الحكومة اللبنانية حزمة إجراءات مالية لتحصيل نحو 800 مليون دولار سنوياً، أبرزها رفع ضريبة القيمة المضافة، وادعت أنها تستهدف الأغنياء. قوبلت القرارات باحتجاجات شعبية وانتقادات حادة من المعارضة والنقابات والخبراء الاقتصاديين الذين وصفوها بكونها عبئاً على الفقراء وحلولاً مجتزأة.
- لبنان.. احتجاجات واسعة على زيادة الضرائب وأسعار الوقودالجزيرة18 فبراير 2026 • 13:56
شهدت مناطق لبنانية عدة احتجاجات واسعة ضد قرارات الحكومة برفع الضرائب وأسعار الوقود، حيث قام محتجون بقطع طرق رئيسية. أعلنت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمويل زيادات رواتب موظفي القطاع العام، بينما رفضها اتحاد عمالي ووصفها بـ"مسلسل التدمير الممنهج للطبقات العمالية".
- جابر: الزيادة على البنزين لمنع السوق السوداءالشّرق أونلاين18 فبراير 2026 • 01:16
أكد وزير المال ياسين جابر أن قرار زيادة سعر البنزين فوري لمنع السوق السوداء، بينما زيادة الـTVA تحتاج إلى قانون. وأوضح أن القرار جاء بعد مفاوضات مع العسكريين ونصائح صندوق النقد الدولي لتجنب العودة إلى الأزمة السابقة، مشيراً إلى أن أكثر من نصف الموازنة تذهب للرواتب.
- الحكومة اللبنانية مُحاصَرة بغضبةٍ شعبية... هل نُصب فخّ لها؟الراي17 فبراير 2026 • 18:52
تجد الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام نفسها في مأزق حاد بعد قرارها بدفع ست رواتب إضافية للقطاع العام، ممولة من زيادة ضريبية على البنزين والـTVA، مما أشعل احتجاجات شعبية غاضبة وقطع طرق في عدة مناطق. يطرح المقال تساؤلاً عما إذا كانت الحكومة قد وقعت في فخ مدبر، حيث أعادتها هذه الإجراءات إلى مفترق الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت عام 2017 وما زالت مستمرة.
- الكتائب: سنصوت ضد الزيادات الضريبية في البرلمانالنهار17 فبراير 2026 • 14:34
أعلن حزب الكتائب رفضه للزيادات الضريبية على المحروقات والضريبة على القيمة المضافة، مؤكداً أن كتلته النيابية ستصوت ضدها في البرلمان. كما دعا المكتب السياسي للحزب إلى تسليم سلاح حزب الله للدولة فوراً، معتبراً أن استمرار هذه المنظومة العسكرية خارج الشرعية يشكل انقلاباً على الدستور.
- ضرائب لتمويل زيادات على رواتب القطاع العام تُشعل الشارع اللبنانيالشرق الأوسط17 فبراير 2026 • 14:26
أقرت الحكومة اللبنانية حزمة قرارات ضريبية تشمل زيادة رسوم البنزين ورفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتمويل زيادات متأخرة لرواتب القطاع العام والعسكريين، مما أثار احتجاجات شعبية وقطع طرقات. بينما برر رئيس الحكومة نواف سلام القرارات بضرورة تأمين الموارد المالية، وصفتها قوى معارضة ونقابات بأنها "ترقيع مالي" يتم تمويله من جيوب المواطنين.
- اللبنانيون في الشارع مجدداً اعتراضاً على رفع المحروقات والضرائبالعربي الجديد17 فبراير 2026 • 12:38
أثارت قرارات مجلس الوزراء اللبناني برفع أسعار المحروقات والضرائب احتجاجات شعبية واسعة وقطع طرق في بيروت ومناطق أخرى. جاءت هذه القرارات التي تشمل زيادة سعر صفيحة البنزين ورفع ضريبة القيمة المضافة لتمويل رواتب القطاع العام، وسط رفض شعبي اعتبر أنها تزيد من معاناة المواطنين.
- متظاهرون يقطعون طرق بيروت بعد موافقة الحكومة على ضرائب جديدة ترفع أسعار الوقودإندبندنت17 فبراير 2026 • 11:37
قطع متظاهرون الطرق الرئيسية في بيروت وضواحيها احتجاجاً على موافقة الحكومة اللبنانية على فرض ضرائب جديدة على الوقود وزيادة ضريبة القيمة المضافة لتمويل زيادات رواتب موظفي القطاع العام. تأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تشمل تضخماً وفساداً وأضراراً من الحرب، بينما تستثني الضريبة الجديدة وقود الديزل الحيوي للاعتماد عليه في تشغيل المولدات الخاصة.