صندوق النقد يطالب لبنان بتعديل قانون الإنقاذ المالي لتجنب القائمة السوداء
بيروت, لبنان
- طالب صندوق النقد الدولي بتعديلات على مشروع قانون الإنقاذ المالي لتحسين وضوح التسلسل الهرمي للمطالبات.
- يهدف قانون "الفجوة المالية" إلى توزيع خسائر الانهيار المالي لعام 2019 بين الدولة والبنوك والمودعين.
- يواجه لبنان خطر الإدراج على القائمة السوداء المالية في حال استمرار تأخر الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- نواف سلام: صندوق النقد يطالب بتعديل قانون الفجوة الماليةالعربي الجديد23 يناير 2026 • 13:46
صرح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن صندوق النقد الدولي يطالب بتعديلات على مشروع قانون الإنقاذ المالي لتوضيح آلية توزيع الخسائر وإتاحة وصول المودعين لمدخراتهم المجمدة. وأكد سلام أن لبنان لا يزال يسعى للحصول على برنامج تمويلي من الصندوق محذراً من خطر انتقال البلاد إلى القائمة السوداء المالية في حال استمرار تعثر الإصلاحات.
- سلام: صندوق النقد يرغب في تعديل خطة الإنقاذ... وجابر: هل يريد لبنان السير بلا وعي إلى القائمة السوداء؟النهار23 يناير 2026 • 12:22
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن صندوق النقد الدولي طلب تعديلات على مشروع قانون الإنقاذ المالي لتحقيق وضوح أكبر في التسلسل الهرمي للمطالبات، معتبراً المحادثات إيجابية. وحذّر من أن لبنان يوضع على قائمة رمادية ويهدده الانتقال للقائمة السوداء إذا تأخرت الإصلاحات، مما يزيد من تبخر أموال المودعين تحت الضغط الدولي.
- لبنان: صندوق النقد يطلب تعديل خطة الإنقاذالجزيرة23 يناير 2026 • 11:08
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن صندوق النقد الدولي طلب تعديلات على قانون الإنقاذ المالي ليكون التسلسل الهرمي للمطالبات أكثر وضوحاً، مؤكداً أن المحادثات إيجابية لكن الوقت يداهم لبنان الذي يواجه خطر الانتقال إلى القائمة السوداء إذا تعثرت الإصلاحات.