صندوق النقد يوافق على تمويل مصر بـ 2.3 مليار دولار ويحذر من بطء الإصلاحات

وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة تمويل جديدة لمصر بقيمة 2.3 مليار دولار، معرباً عن قلقه من بطء وتيرة الإصلاحات الهيكلية وخاصة برنامج الخصخصة وتقليص دور الدولة في الاقتصاد. ويحث الصندوق السلطات المصرية على تسريع هذه الإصلاحات لتخفيف عبء الدين والانتقال إلى نموذج نمو أكثر استدامة بقيادة القطاع الخاص.

تراجع صندوق النقد الدولي عن صرف 400 مليون دولار من قرضه لمصر، حيث صرف 2.273 مليار دولار فقط بدلاً من المبلغ المطلوب، وذلك لربط الصرف بسرعة تنفيذ برنامج الطروحات وضمان مرونة سعر الصرف الكاملة. كما تم خصم مليار دولار من المبلغ المصروف لسداد أقساط مستحقة لمصر لدى الصندوق.

وافق صندوق النقد الدولي على صرف 2.3 مليار دولار لمصر بعد إكمال المراجعات، مشيدًا بتحسن الوضع الاقتصادي نتيجة إجراءات الإصلاح. وأشار إلى انتعاش النمو وانخفاض التضخم والعجز الجاري، مدعومًا بتحسن ثقة المستثمرين والسياحة والتحويلات.

رحب الخبير الاقتصادي محمد الجوهري بصرف صندوق النقد الدولي 2.27 مليار دولار لمصر، مؤكداً أنها شهادة ثقة تدعم الاستقرار النقدي وبيئة الاستثمار. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع الإصلاحات الإنتاجية لتحويل الدعم التمويلي إلى نمو اقتصادي مستدام.