صندوق النقد يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر

أكد ناجي الشهابي أن موافقة صندوق النقد الدولي على شريحة تمويل جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار تمثل رسالة ثقة دولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث ستعزز الاحتياطيات وتدعم المشروعات التنموية والتحول نحو الاقتصاد المستدام. وشدد على أن قياس نجاح الإصلاح يجب أن يكون بانعكاسه الإيجابي على حياة المواطنين، مع رفض أي سياسات تزيد الأعباء المعيشية أو التضخم.

وافق صندوق النقد الدولي على المراجعات الجديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما يتيح تمويلاً يقارب 2.3 مليار دولار لدعم الاحتياطيات النقدية والاستقرار الاقتصادي. يعكس القرار ثقة متزايدة في مسار الإصلاحات وتحسناً في أداء الاقتصاد، بما في ذلك تعافي القطاعات الإنتاجية وموارد النقد الأجنبي.

يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم للبت في اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة من قرض التسهيل الموسع والدفعة الأولى من قرض المرونة والاستدامة، مما يمهد لصرف 2.3 مليار دولار لمصر. ويعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، حيث سبق أن تلقت مصر دفعات سابقة من القرض الذي تم زيادته لمساعدتها على الخروج من أزمتها الاقتصادية.