صندوق النقد يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر

وافق صندوق النقد الدولي على قرض جديد لمصر، حيث تم صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار في أبريل 2025، ومن المتوقع انتهاء البرنامج الحالي في سبتمبر 2026. يأتي هذا في إطار تعاون طويل الأمد بين الجانبين شمل برامج سابقة بقيمة 12 مليار دولار عام 2016 وتمويلات طارئة لمواجهة جائحة كورونا.

وافق صندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم الاقتصاد المصري، مما يتيح للبلاد الحصول على حوالي 2.3 مليار دولار بشكل فوري. جاءت الموافقة رغم ملاحظات الصندوق حول بطء وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتُمثل شهادة ثقة دولية في مسار الإصلاح ورسالة طمأنة للأسواق.

أعلن صندوق النقد الدولي صرف تمويل جديد لمصر بقيمة حوالي ملياري دولار بعد استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الممدد. وأكد الصندوق تحسن الوضع الاقتصادي الكلي، لكنه حذر من أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتخفيف دور الدولة كانت أبطأ من المتوقع.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعات الخامسة والسادسة لقرض التسهيل الموسع والمراجعة الأولى لتمويل المرونة والاستدامة، مما يتيح لمصر صرف 2.3 مليار دولار جديدة. يعكس القرار استمرار التعاون الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وجهود تعزيز الاستقرار والنمو المستدام.

اعتمد صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 8 مليارات دولار، مما يتيح صرف 2.3 مليار دولار فوراً. وأشار الصندوق إلى أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية، مثل تقليص دور الدولة، كانت أبطأ من المتوقع، بينما يحد الدين العام المرتفع من الحيز المالي ويؤثر على النمو.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري البالغ 8 مليارات دولار. يتيح هذا القرار صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار لمصر.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة لقرض التسهيل الموسع والمراجعة الأولى لبرنامج تمويل المرونة والاستدامة، مما يتيح لمصر سحب شريحة تمويل جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار. يُعكس القرار استمرار التعاون بين مصر والصندوق ودعم المجتمع الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الرامية لتعزيز الاستقرار الكلي ودفع النمو المستدام.