وزارة الانتقال الرقمي تطلق مشروع "إدارتي" لتوحيد الخدمات العمومية
الرباط, المغرب
- التوقيع على ثماني اتفاقيات بين وزارة الانتقال الرقمي وقطاعات حكومية وخاصة لتنزيل مشروع تطبيق "إدارتي".
- يهدف تطبيق "IDARATI x.0" إلى توفير محفظة رقمية وطنية شاملة لتوحيد ولوج المواطنين للخدمات العمومية.
- يعتمد المشروع على بنية رقمية آمنة مرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادرة عن الأمن الوطني.
- اعتماد مبادئ "حماية المعطيات منذ التصميم" و"الأمن المعلوماتي منذ التصور" لضمان الثقة في المنظومة الرقمية.
المصادر
- تطبيق واحد لخدمات متعددة.. “إدارتي” يوحّد ولوج المغاربة للإدارةكِشـ2411 فبراير 2026 • 17:20
تم التوقيع على ثماني اتفاقيات لتنزيل مشروع تطبيق "إدارتي"، وهو محفظة رقمية وطنية تهدف إلى توحيد الولوج إلى الخدمات العمومية الرقمية. يعتمد المشروع على بنية آمنة مرتبطة بالهوية الوطنية الإلكترونية، مع احترام صارم لمبادئ حماية المعطيات الشخصية والأمن المعلوماتي منذ مرحلة التصميم.
- إدارتي إكس 0: ثماني اتفاقيات لإعطاء دفعة جديدة للإدارة الرقميةلوماتان11 فبراير 2026 • 16:15
تم توقيع ثماني اتفاقيات لمشروع 'إدارتي إكس 0' لتعزيز الإدارة الإلكترونية من خلال إطار تعاوني يضم جهات تنظيمية وإدارات قطاعية وشركاء تقنيين. شملت الاتفاقيات وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وعدة شركاء من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ثلاث شركات متخصصة لتقديم الدعم التقني.
- مشروع حكومي جديد لتعزيز الولوج الموحد للخدمات الرقميةهبة بريس11 فبراير 2026 • 00:30
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن مشروع جديد لتطوير تطبيق 'إدارتي' واعتماد محفظة رقمية وطنية، بهدف إصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات الرقمية للمواطنين. يعتمد المشروع على مبادئ حماية الخصوصية والأمن المعلوماتي منذ التصميم، ويتم إنجازه بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية ومشاركة مؤسسات عمومية معنية.
- وزارة الانتقال الرقمي تطلق مشروعا لتحديث تطبيق "إدارتي" وإرساء محفظة رقمية وطنيةالعمق10 فبراير 2026 • 22:46
أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مشروعاً لتطوير تطبيق "إدارتي" وإرساء محفظة رقمية وطنية، بهدف توفير ولوج موحد وذكي للخدمات الرقمية العمومية. يعتمد المشروع على مبادئ حماية المعطيات والأمن المعلوماتي منذ التصميم، ويتم بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومؤسسات عمومية أخرى.